عقدت لجنة الاساتذة المتعاقدين في "الجامعة اللبنانية" مؤتمرا صحافيا في الادارة المركزية في الجامعة في المتحف.
وتلت الدكتورة ماريا ساسين بيان اللجنة وجاء فيه: "لقد نفد صبرنا من عدم إقرار ملف التفرغ، خاصة بعد وعود لمسناها في زياراتنا العديدة والمتكررة إلى جميع الأفرقاء السياسيين.
لقد طال انتظارنا وليلنا ولم نجد أنفسنا إلا ونحن في توقيف للدروس وهو "الحل الأبغض" عندنا، فاضطرب التدريس في كافة كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية. لقد أحرجنا فأخرجنا إلى توقيف الدروس ونحن لسنا دعاة إضراب بل أصحاب رسالة لخدمة الجامعة الوطنية. وبناء على توصيات الجمعيات العمومية التي عقدناها، نحن مستعدون للتصعيد إلى حين إقرار تفرغنا.
المسألة أصبحت تمس كرامتنا. إن وضعنا كمتعاقدين، خصوصا بموجب عقود المصالحة وغياب الضمان الصحي والرواتب المحصلة بعد سنتين، لا يليق بأدمغة دفعت ثماني أو تسع سنوات من التخصص الجامعي لتحصيل أعلى شهادة أكاديمية.
جئنا اليوم لنقول للحكومة مجتمعة إن سياسة التأجيل والمماطلة لا تنفع، فجامعة الوطن تدق ناقوس الخطر. لم نعد نحتمل انتظار توافق سياسي على توزيع الحصص، قد يأتي وقد لا يأتي، فيما الجامعة تعيش أزمات بسبب عدم إقرار ملفاتها في مجلس الوزراء لغياب المجالس الاكاديمية".
أضافت: "لقد بات ملف التفرغ اليوم ضرورة قصوى لا تحتمل التأجيل لأن العواقب بدأت تصبح صعبة، لذا نناشد اليوم الحكومة إقراره عملا بالقانون 66، فأهل الجامعة والأوصياء عليها لن يسمحوا بتدهور صحتها.
لذلك، فإن جمعياتنا العمومية في مختلف الفروع والكليات مدعوة الى التصويت على توصية لجنة المتعاقدين الجامعيين بإعلان الاضراب المفتوح في الثالث من كانون الاول إن لم يقر مجلس الوزراء ملف التفرغ في جلسته القادمة".
وختمت: "يشدد الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية اليوم، على متابعة تحركاتهم الأسبوع، المقبل بالتعاون مع رابطة الأساتذة المتفرغين ورئيس الجامعة بما يرون مناسبا من خطوات تصعيدية لحماية الجامعة وكوادرها".