هنأ عضو "كتلة المستقبل" النائب غازي يوسف اللبنانيين بتنصيب البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي كاردينالاً. وقال إن "هذا البلد الصغيرحصل على كاردينالين وهذا شرف للبنان.
وتناول، في حديث إلى قناة الـ"MTV " تساؤل الكاردينال الراعي عن حق قوى الرابع عشر من آذار في طلب تسليم المتهمين الأربعة في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وقوله إن هذا أمر يتعلق بالقضاء، فأشار إلى أن "الكاردينال الراعي اثار بطرحه هذا بعض الشك في معنى ما يريد ان يقوله غبطته، لذلك نحن نعطيه حق التوضيح".
أضاف: "الاجدى ان نتساءل لماذا هناك جهات سياسية لا تريد ان تسلم هؤلاء المتهمين الى المحكمة الدولية؟ وهل أن هذا التدخل بعدم التسليم مسموح ام مطالبتنا بالتسليم هي الممنوعة؟
وشدد يوسف على أن "القضاء طلب تسليم الموقوفين، وصدرت استنابات قضائية من قبل العدلية اللبنانية في هذا الإطار. هناك اناس بحقهم فوق الالف مذكرة توقيف ولا يستطيعون توقيفهم، فكيف يمكن توقيف 4 متهمين قال عنهم السيد حسن نصر الله إنه بعد 300 سنة لن يتم تسليمهم".
وتابع: "لذلك نحن نطالب القضاء اللبناني والجهات التي تحمي المتهمين بتسليمهم للقضاء لكي تبدأ المحاكمة في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وبالتالي ستتم تبرئتهم او محاسبتهم".
وزاد في القول: "لا أعتقد اننا نبحث عن مشاكل مع أحد، لاسيما مع بكركي، التي كانت دائما راعية لتطلعات قوى الرابع عشر من آذار لجهة استقلال لبنان ووحدة بندقية الجيش اللبناني، ولكن من حقنا ان نطلب من الكاردينال الراعي توضيح موقفه وتفسير ما قاله عن المتهمين الأربعة".
وعن مقاطعة اللجنة البرلمانية التي دعا اليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لسماع كلمة الرئيس الأرميني سيرج سركيسيان في البرلمان واستبدالها بغداء عند بري رأى يوسف أن "الرئيس بري لا يريد ان يُحرَج ويُحرج ، هناك إحراج أن يستقبل بري رئيس بلاد ونصف أعضاء البرلمان غائبين، ولا يريد ان يحرجنا لأن موقفنا واضح لا نريد ان نذهب في حضور الحكومة الى هذه المؤسسة، خصوصاً بعد التصعيد الذي حصل في الفترة الاخيرة، ومن هذا المنطلق إرتأى دعوة البرلمانيين الى مائدة الغذاء، وهناك دعوات الى كل النواب، الا انني اعتذرت لسبب آخر لكن ليس هناك مقاطعة من قبل كتلة المستقبل".
وأوضح أن "المقاطعة هي للحكومة وليست لمجلس النواب، وعندما تكون الحكومة حاضرة في أي جلسة لن نحضر وسنقاطع، فاذا مثلاً دعا الرئيس نجيب ميقاتي لتكريم الرئيس الارميني في السراي فسنقاطع، لأننا نقاطع كل عمل حكومي الى ان تتغير هذه الحكومة ونأتي بحكومة انقاذية لهذا البلد".
وأكد أن "المقاطعة لا تعرقل امور المواطنين ، فمشروع القانون يحتاج الى سنتين حتى يصل الى حد التصويت عليه في الهيئة العامة.
هناك تعاطٍ كيدي مع معارضتنا السلمية لهذه الحكومة ، ونحن لا يمكننا تقليدهم في لبس "القمصان السود" وانشاء الحواجز على الطرقات لكي نغير الحكومة".
أضاف: "لن نشارك في جلسة الحوار التي دعا اليها الرئيس ميشال سليمان، ولا يجوز ان تتم دعوتنا الى طاولة حوار فيما الفريق الآخر يستخف بنا وبحضورنا ويقول انه " من كرم اخلاقه" قبل بالجلوس معنا ، هذا المنطق مرفوض بتاتاً".
واعلن أننا "نرضى بحكومة يكون بيانها الوزاري "اعلان بعبدا" ويتعلق بكل المواضيع الميثاقية والاستقلالية والضرورية للمؤسسات في لبنان، واعطينا الوكالة لرئيس الجمهورية وتمنيناعليه ان يختار من يراه مناسبا ليكون رئيسا للحكومة والا يكون محسوباً علينا او على الفريق الآخر".
وقال:" شخصيا ليست لدي مشكلة اذا اراد الرئيس ميقاتي ان يرأس هذه الحكومة شرط الا يترشح للانتخابات النيابية".
وعن مبادرة النائب وليد جنبلاط أوضح يوسف: "لم نطلع على المبادرة، ونسمع انها عبارة عن حكومة ائتلاف وطني، وهناك من يقول ان تطور الى حكومة اقطاب".
واعتبر أن"هناك ثلاثة فروع للازمة اليوم: ازمة تتعلق بقانون الانتخاب، وازمة تتعلق بالسلاح وقوته وسطوته على القرارات التي تتخذ، اضافة الى الازمة السورية ، وبالتالي يجب على هذه الحكومة ان تعطى مواصفات حكومة تدير الانتخابات النيابية، ومن هنا نطالب بحكومة حيادية تنكب على الاصلاحات الضرورية للقانون الحالي".
ولفت إلى أن"الوزير جنبلاط يسير في مبادرته بقانون الستين مع اصلاحات، فهل يرضى الآخرون بهذه المبادرة؟".
من جهة أخرى، رأى يوسف أن "ما حصل في بقعاتا ليس امرا سهلاً، هذه السيارات" المفيمة" كانت تريد ان تعرف الجاهزية الموجودة لدى وليد جنبلاط في الجبل وترى ان كان بامكانها مد كابلات جديدة من الاتصالات . شبكة الاتصالات التي طيرت ميثاقية البلد في الـ2006 – 2007 لا تزال مستمرة الى يومنا هذا".