طالبت الجبهة الوطنية الأردنية للإصلاح بإقالة حكومة عبد الله النسور التي اعتبرتها "تستهتر بالشعب الاردني بشكل لا يقبل السكوت، مما أفقد ويفقد الثقة العامة بالدولة ومؤسساتها". ورأت الجبهة المعارضة أن الحل يأتي بتشكيل "حكومة إنقاذ وطني للإشراف على عملية الإصلاح والتحول الديمقراطي".
ودعت الجبهة في بيان لها "الحكومة إلى الإفراج عن كافة معتقلي الحراك ومعتقلي الرأي، والتوقف عن استعمال سطوة القانون من خلال توجيه اتهامات جائرة لترهيب ومعاقبة قوى الإصلاح والحراك الشبابي".
كما طالبت بـ"إلغاء قرار رفع أسعار المشتقات النفطية، وكل ما تمخض عن ذلك القرار من زيادات في أسعار السلع والخدمات الأخرى"، وأعلنت إدانتها "المؤسسات الإعلامية الرسمية التي قامت بعمليات تحريض وتجييش ضد الحراك الشعبي وقوى الإصلاح".