ودعت الجبهة في بيان لها "الحكومة إلى الإفراج عن كافة معتقلي الحراك ومعتقلي الرأي، والتوقف عن استعمال سطوة القانون من خلال توجيه اتهامات جائرة لترهيب ومعاقبة قوى الإصلاح والحراك الشبابي".
كما طالبت بـ"إلغاء قرار رفع أسعار المشتقات النفطية، وكل ما تمخض عن ذلك القرار من زيادات في أسعار السلع والخدمات الأخرى"، وأعلنت إدانتها "المؤسسات الإعلامية الرسمية التي قامت بعمليات تحريض وتجييش ضد الحراك الشعبي وقوى الإصلاح".