أفرجت السلطات الروسية عن عالم الفيزياء فالنتين دانيلوف بعدما أمضى في السجن ثماني سنوات بجرم التجسس لمصلحة الصين. وأصر الفيزيائي فور الإفراج المشروط على اعتبار نفسه "سجيناً سياسياً"، مؤكدا نيته العودة إلى مزاولة البحث العلمي لكن خارج المؤسسات الحكومية.
وتزامن الحدث مع انتقادات حادة وجهتها لجنة تابعة للأمم المتحدة اتهمت موسكو بممارسة التعذيب في السجون لانتزاع الاعترافات وبحرمان المتهمين من حق الحصول على حماية قانونية كافية، وبتكثيف التخويف والانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين.
وعادت قضية دانيلوف التي أثارت محاكمته وسجنه سنوات جدلاً ساخناً، إلى الواجهة، بعد تنفيذ قرار الإفراج المشروط عنه لانقضاء ثلثي مدة محكوميته البالغة 14 سنة.
وكان دانيلوف يشغل منصب مدير مركز فيزياء الطاقة في مدينة كراسنيارسك السيبيرية، ووقّع بهذه الصفة في العام 1999 اتفاقاً مع معهد صيني لوضع مجسمات وبرامج تشغيلية لها تدرس تأثيرات المكونات الفضائية على الأقمار الاصطناعية التي تطلق من الأرض.
وعلى رغم أن صفة "سري للغاية" التي ميزت نشاط هذا المركز في العهد السوفياتي كانت قد رفعت عن اسمه قبل ثماني سنوات على توقيع العقد، اعتقلت السلطات الأمنية الروسية دانيلوف العام 2001 واتهمته ببيع معلومات سرية للصينيين. وهو أوضح بعد الإفراج عنه انه يعتبر نفسه سجيناً سياسياً لأن المعلومات التي نقلها رُفعت عنها السرية. وزاد: "كنت سأقدّر ذلك لو أن أحداً أبلغني ما هي أسرار الدولة التي بعتها"، مصراً على موقفه الذي أعلنه أثناء سير المحاكمة في شأن أن نشاطه مع الجانب الصيني استند إلى معلومات منشورة على شبكة الإنترنت، وفي مصادر أخرى موضوعة في متناول الباحثين.
ورأى ناشطون في مجال حقوق الإنسان أن قضية دانيلوف مثال على تسخير الكرملين جهاز القضاء ضد خصومه.