اعتبرت مصادر قيادية في 14 آذار ان رفض الامين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله وضع أي شروط على الحوار يعني إصراره على بقاء الحكومة الحالية لما تقدمه لحزبه من «خدمات» وبالتالي مقاومته المفتوحة لأي محاولة للمجيء بحكومة حيادية استثنائية بذريعة ان الحكومة الحالية تحفظ الاستقرار في البلد، وقالت: «أي استقرار يتحدثون عنه، وهل المقصود من كلامه أننا نحن من نهدّد هذا الاستقرار ومن بادر الى خرق اتفاق الدوحة بدفع حلفائه للاستقالة من حكومة الرئيس سعد الحريري؟».
المصادر، وفي تصريح لصحيفة "الحياة"، سألت عن تراجع «حزب الله» عن كل شروطه التي وضعها سابقاً سواء بالنسبة الى إحالة قضية شهود الزور في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري على المجلس العدلي أو في شأن رفضه تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وهو كان أعلن أن من يريد تمويلها فليدفع من جيبه الخاص بينما غض النظر عن تمويلها من المال العام. فهل قدم كل هذه التنازلات لمصلحة الاستقرار أم للإمساك بزمام الأمور في البلد؟». واعتبرت ان «حزب الله» ربما لا يريد الذهاب بعيداً في تصعيد موقفه من الأزمة الداخلية لأنه يريد الإبقاء على هذه الحكومة.