بدأ الصيادلة غير القادرين على تحصيل مستحقاتهم من الحكومة اليونانية، اضراباً اليوم، يستمر 48 ساعة، وذلك بايقاف مبيعات الأدوية المدرجة في لائحة الضمان الاجتماعي، التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.
وتسبب الاضراب إلى اضطرار نحو 9 ملايين مواطن يوناني، لشراء الأدوية نقداً، لمدة يومين كاملين.
من جانبه أفاد رئيس نقابة الصيادلة اليونانيين، "ثيودوروس أباج أوغلو"، أن تخلف هيئة الخدمات الصحية عن دفع ديونها، وصل بالصيادلة إلى حالة عدم قدرتهم على مواصلة العمل، الأمر الذي دفعهم لاتخاذ قرار بالاضراب، مشيراً أن حجم ديون الهيئة بلغ 300 مليون يورو، منذ عام 2011، مؤكداً أن الهيئة لم تف بوعودها بهذا الشأن.
وأعلن اتحاد الأطباء اليونانيين، أن الأطباء سيتركون العمل يوم 30 الجاري، في خطوة احتجاجية ضد اجراءات التقشف، التي تنفذتها الحكومة في قطاع الصحة.
وأعلن الإتحاد أنه في حال لم تستجب الحكومة لمطالب الأطباء، فان اضراباً واسع النطاق، سينفذه جميع الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، لمدة يومين كاملين منتصف الشهر القادم.
بدورهم، أعلن العاملون في وزارة الغذاء والتنمية الزراعية اضرابهم عن العمل لمدة 24 ساعة.
يذكر أن مسلسل الاضرابات بدأ في 14 من الشهر الجاري، احتجاجاً على قرار الحكومة اليونانية، بالاستغناء عن عدد من العاملين في الوزارات، وذلك في اطار خطة التقشف التي تتخذتها، لمواجهة الأزمة المالية في البلاد.