اعلن الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية إن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي أخيرًا "ليس به أي تغول على السلطة القضائية بأي شكل".
وأوضح أن الرئيس سيوضح لأعضاء مجلس القضاء في لقائه بهم اليوم أنه لم يكن هناك أي تغول على السلطة القضائية، وأن الأزمة سببها لبس لدى البعض.
وأوضح متحدث الرئاسة أن الإعلان الدستوري هو من صميم صلاحيات الرئيس في تلك المرحلة، وأن الإعلان الدستوري الذي أصدره في 12 من أغسطس الماضي نقل إليه سلطة التشريع بسبب غياب البرلمان المنتخب الذي حلته المحكمة الدستورية، ومن ثم أصبحت في يده سلطة التشريع، ومن ثم فمن حقه إصدار التشريعات، وأن الإعلانات الدستورية من صميم صلاحيات الرئيس حاليًا لكي يدير المرحلة الانتقالية للعبور بمصر إلى الاستقرار.