أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي الخميس الماضي "لم يدخل عليه أي تعديلات".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية للتعليق على نتائج اجتماع مرسي بأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
وتلا المتحدث البيان الذي صدر عن الاجتماع وجاء فيه أن الرئيس المصري "رحب بالبيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلي الذي أكدوا فيه تمسكهم باستقلال القضاء وحصانته وأن يقتصر تحصين الإعلانات الدستورية والقرارات الصادرة عن الرئاسة علي الاعمال المتعلقة بالسيادة وأن يقتصر حضور الجمعيات العمومية للقضاة عليهم والنيابة دون غيرهم".
وبحسب البيان، أكد مرسي "تقديره للسلطة القضائية ومراعاته لحصانتها واختصاصاتها، وحرصه علي استقلالها باعتبارها صمام الامان، وأن المقصود بإعادة التحقيقات والمحاكمات الواردة بالاعلان مقصور علي ظهور أدلة جديدة فقط".
كما أن "المقصود من المادية الثانية من تحصين ما يصدر من الرئيس من إعلانات دستورية وقرارات مقصور علي تلك التي تتصل باستكمال السيادة فضلا عن أنها مؤقتة بنفاذ الدستور الجديد وانتخابات مجلس الشعب حفاظا علي مؤسسات الدولة"، بحسب البيان.
وتوقع خبراء في تصريحات سابقة لوكالة الأناضول أن تصدر الرئاسة مذكرة تفسيرية توضح دوافع صدور الإعلان الدستوري بهدف تبديد مخاوف عدد من القوى السياسية من قراراته وتؤكد أن الإعلان الدستوري الذي صدر سيكون مؤقتا.
وأصدر الرئيس المصري مساء الخميس إعلانًا دستوريًّا أثار خلافات واسعة بين القوى السياسية.
وأبرز قرارات الإعلان المختلف حوله "إقالة النائب العام، وإعادة محاكمات قتلة المتظاهرين في ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، وإعطاء معاش استثنائي لمصابي الثورة من ذوي الحالات الحرجة، وتحصين مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) والجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد من الحل، إضافة إلى تحصين قرارات الرئيس التي سيتخذها حتى انتخاب مجلس الشعب الجديد (الغرفة الأولى للبرلمان) من الطعن عليها أو تغييرها ولو قضائيّا".
وخرج آلاف المعارضين، الجمعة، بدعوة من أحزاب سياسية وحركات ثورية للاحتجاج على الإعلان الدستوري الجديد، معتبرين أنه "يكرّس لعهد جديد من الديكتاتورية والاستبداد".
وفي المقابل، احتشد الآلاف من أنصار التيار الإسلامي أمام قصر الاتحادية بمصر الجديدة (شرق القاهرة) لتأييد الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي.