في ما خص الدعوة للإضراب العام الذي دعت اليه هيئة التنسيق النقابية، رأى مصدر وزاري لـ"اللواء" أن "هذه الخطوة لا مبرر لها وهي خاطئة"، مشدداً على أن "مثل هذا العمل لا يساعد على إنجاز سلسلة الرتب والرواتب".
وإذ أكد المصدر أن هذا "الموضوع لن يبحث في جلسة الحكومة غداً، فإنه شدد على أن الحكومة ماضية في التفتيش عن الموارد التي تؤمّن التغطية للسلسلة بعيداً عن أي تهوّر مالي واقتصادي أو زيادة في الضرائب"، رافضاً الالتزام بأي موعد لذلك، وقال: "عندما تصبح الموارد جاهزة على الشكل الذي تريده الحكومة سيناقش في مجلس الوزراء وستحال السلسلة مع المشاريع التي تغطي نفقاتها الى المجلس النيابي لإقرارها".
وفي موضوع الحوار، لم يستبعد المصدر حضور بعض أقطاب "14 آذار" الجلسة في قصر بعبدا، متسائلاً لماذا لا يصار على هذه الطاولة البحث في تأليف حكومة جديدة والاتفاق على قانون جديد للانتخاب.