وقال الاتحاد في بيان مساء الاثنين إن وزراء الاتحاد الأوروبي أقروا إطارا تشريعيا جديدا يسمح لدول الاتحاد بإعادة الأموال المهربة إلى تونس. كما ذكرت وكالة الأنباء المصرية الرسمية أن البيان تضمن الإشارة إلى أنه سيتم إعادة الأموال المهربة من نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك أيضا إلى السلطات المصرية الحالية.
ولم يشر البيان إلى حجم هذه الأرصدة أو موعد محدد لبدء إعادتها.