كشفت صحيفة هآرتس الاسرائيلية، عن أن اسرائيل تجري حاليا مفاوضات سرية مع الادارة الأميركية لمحاولة التدخل في صيغة الطلب الفلسطيني، الذي سيقدم الخميس المقبل للأمم المتحدة، لتصبح فلسطين بموجبه دولة مراقبة بعد ان كانت كيانا مراقبا.
وقالت الصحيفة إن ممثل رئيس الوزراء الاسرائيلي في المحادثات، سافر الى واشنطن سرا الأحد الماضي للاجتماع بمسؤولين من البيت الأبيض.
وكانت اسرائيل أعلنت، أكثر من مرة خلال الأسابيع الماضية، عن معارضتها الشديدة للخطوة الفلسطينية، معتبرة أنها "أحادية الجانب"، وهددت بفرض عقوبات على السلطة في حال نجاح خطوتها في الأمم المتحدة، منها حجز الاموال الفلسطينية، التي تقوم اسرائيل بتجميعها نيابة عن السلطة وإسقاط الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وسعت إسرائيل إلى إقناع دول أوروبية بمعارضة الخطوة الفلسطينية، أو اقناع عباس بتأجيل تقديم طلب الاعتراف بفلسطين كدولة مراقبة.
ونقلت "هآرتس" عن مسؤول اسرائيلي رفيع المستوى قوله إن الإدارة الأميركية أوضحت في الأيام الأخيرة لنتنياهو ومستشاريه، أن عباس مُصر على التوجه إلى الأمم المتحدة، وأنه في تقديرهم لا توجد طريقة لمنع التصويت على الطلب الفلسطيني.
وأشار المتحدث الى أن واشنطن أخبرت إسرائيل بأنها ستحاول تعديل مشروع قرار الجمعية العامة لجعله "أكثر اعتدالا" من أجل تقليص الأضرار التي ستلحق بإسرائيل قدر الإمكان.
وذكر المسؤول أن نتنياهو قرر تغيير سياسته، والانضمام إلى الجهود الأميركية الرامية الى تليين مشروع القرار بالنسبة لإسرائيل، فأوفد اسحق مولخو إلى واشنطن من أجل العمل مع المسؤولين الأميركيين، وإجراء التغييرات التي تريدها إسرائيل في صيغة القرار.
ووفقا للصحيفة فإن خوف اسرائيل الاكبر يتشكل في طلب فلسطين العضوية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، حيث ستصبح مؤهلة له في حال حصلت على مكانة دولة مراقبة غير كاملة العضوية، وهو ما يعطي الفلسطينيين القدرة على رفع قضايا جرائم حرب ضد مسؤولين اسرائيليين بسبب سياساتهم في الاراضي الفلسطينية، منوهة الى ان تلك المحادثات تتضمن وضع صياغة لا تسمح لفلسطين الالتحاق بمحكمة لاهاي.
وعقد نتنياهو اجتماعا لطاقم الوزراء التسعة أمس الاثنين، للبحث في رد الفعل الإسرائيلي على الخطوة الفلسطينية، وقال الموظف الحكومي، إن إسرائيل تخطط في هذه المرحلة لتجميد أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية.