وعزا محللون تصريحات صندوق النقد إلى تنامي المخاوف من أن يؤدي الإعلان الدستوري الخاص بتوسيع صلاحيات الرئيس المصري محمد مرسي إلى تقويضِ الاتفاق بين القاهرة والصندوق بشأن منح مصر قرضا بواقع 4.8 مليارات دولار.
وعزا محللون تصريحات صندوق النقد إلى تنامي المخاوف من أن يؤدي الإعلان الدستوري الخاص بتوسيع صلاحيات الرئيس المصري محمد مرسي إلى تقويضِ الاتفاق بين القاهرة والصندوق بشأن منح مصر قرضا بواقع 4.8 مليارات دولار.