انتقد قرار للجنة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، كلاً من إيران وسوريا بسبب "انتهاكات حقوق الانسان الواسعة" في أراضيهما، وهو ما رفضه البلدان قائلين ان القرار صدر بدوافع سياسية.
وأعلنت اللجنة الثالثة في الجمعية العامة الثلثاء، تبنيها لقرار يندد بـ"الانتهاكات الخطيرة والمتكررة لحقوق الانسان" في ايران خصوصا ممارسة التعذيب في السجون، وتنفيذ عقوبة الاعدام، في غياب أي ضمانات دولية معترف بها.
وأعرب القرار عن الاسف الدولي بسبب عدم توقف طهران عن "اعدام قاصرين" ولاستهداف المدافعين عن حقوق الانسان بها وبينهم محامون وصحافيون "بصورة متزايدة ومنهجية".
وتم تبني القرار في اللجنة بغالبية 83 صوتا مقابل معارضة 31 وامتناع 68 آخرين عن التصويت.
ويندد القرار أيضا بـ"التمييز حيال النساء وافراد والاقليات العرقية او الدينية، ويطالب الحكومة الايرانية بـالافراج فورا ومن دون شروط، عن كل الذين اعتقلوا او احتجزوا بطريقة تعسفية لانهم مارسوا حقهم في التجمع السلمي فقط.
من جانبها نددت ايران بقرار اللجنة، وقال السفير الايراني في الامم المتحدة محمد خضائي انه قرار له أغراض سياسية ومبني على أساس "الاستغلال الانتقائي" للعملية التي تسمح للجمعية العامة بتقييم وضع حقوق الانسان في بعض الدول.
وفي سوريا، تبنت اللجنة قراراً مماثلاً يدين "الانتهاكات الخطيرة والمنهجية" لحقوق الانسان التي ترتكبها السلطات السورية وميليشيات "الشبيحة" التابعة لها.
وتم تبني القرار في اللجنة بأغلبية 132 صوتا مقابل رفض 12 (بينها كوبا وكوريا الشمالية) وامتناع 35 دولة عن التصويت.
ويطالب القرار دمشق بفتح الأبواب أمام لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، حتى تصل بحرية الى البلاد، وتتمكن من اجراء تحقيقات لمعرفة ومعاقبة المسؤولين عن أعمال العنف، التي وقعت في البلاد، وأودت بحياة عشرات الآلاف من المدنيين.