اعترفت لجنة التنسيق العليا للأحزاب الأردنية المعارضة بـانخفاض وتيرة المسيرات الشعبية ضد رفع أسعار المشتقات النفطية، وذلك قبل يومين من المسيرة الشعبية الحاشدة التي تدعو لها المعارضة الجمعة المقبلة.
ولفتت اللجنة في بيان صحافي الثلثاء إلى أن انخفاض زخم الاحتجاجات عما كان عليه عند صدور قرار رفع الأسعار، منذ أسبوعين، لا يعني قبول الناس به واعتباره أمراً واقعاً، لأن الناس لن تقبل تحميلها نتائج السياسات الخاطئة والفساد المستشري في الحكومة.
وأدانت اللجنة في البيان الذي اطلع عليه مراسل الأناضول ما وصفته بـ "سياسة تكميم الأفواه"، والحشد الإعلامي ضد الحراك الشعبي والقوى المطالبة بالإصلاح.
واستنكرت توقيف الأحداث (أقل من 18 عاماً) في مراكز التوقيف والاعتداء عليهم بالضرب والشتائم، لأن هذا يتنافى مع الحد الأدنى مما نصت عليه المواثيق الدولية ويعتبر اعتداءً على الدستور، مطالبة بـرفع القبضة الأمنية عن الحياة السياسية ووقف اعتقال نشطاء الحراك الشعبي والإفراج عن جميع المعتقلين والتوقف عن تقديمهم لمحكمة أمن الدولة.
وأوضحت أن عدم اعتراف الحكومة بعمق الأزمة يزيد من حالة التأزم، في ظل الهبة الشعبية غير المسبوقة في تاريخ الأردن بانتشارها على مساحة الوطن ومشاركة قطاعات واسعة من الجماهير في فعالياتها". وشهدت الأردن احتجاجات واسعة عقب قرار حكومة عبدالله النسور رفع أسعار المشتقات النفطية بنسبة تتراوح بين 10% و54%.
وتبرر الحكومة هذا القرار بأن هدفه إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه من ذوي الدخل المحدود والمتوسط بشكل يمكن وزارة المالية من صرف الدعم النقدي.