شن النائب ميشال عون هجوما على "القوات اللبنانية" و"الكتائب" و"تيار المسقبل" متهما أياهم بظلم المسيحيين وبأنهم لا يريدون اقرار قانون جديد للانتخابات.
ورأى عون ان المقصود من "المقاطعة هو منع مناقشة قانون انتخاب جديد والوصول به الى نتيجة".
واذ رفض القانون الحالي لكونه قانون اكثريا، وهو أسوأ قانون عرفه التاريخ وظالم، حذر ان "الظلم مرتعه وخيم ونتمنى ان يتأملوا بهذه الجملة جميعا".
واردف: "معتادون على ظلم تيار المستقبل ومن معه، والظلم لاحق في هذه الحالة بالمسيحيين". وواصل هجومه قائلا: "نفهم ان يظلمنا المستقبل وحلفاءه لكن الظلم على المسيحيين يقع من الكتائب والقوات اللبنانية. هم يقبضون حقه اموال وموعودون بالسلطة كي يأتوا اذنابا لغيرهم. هذا لا نقبله". وعن امكان مقاطعة الانتخابات ان بقي قانون الستين، قال عون: "بعد بكير حتى نقاطع الانتخابات ان جرت على قانون الـ60 وحين نقول ان الظلم مرتعه وخيم فذلك يرتّب نتائج غير المقاطعة".
وتعليقا على مواقف البطريرك الراعي، ذكر عون: "لن نسمح لاحد ان يوصل البطريرك الى قانون الـ60 كي يقبل به. سنكون الطريق المقفل بوجه قبول البطريرك لامر ضد العدالة".
ولدى سؤاله عن سبب قبوله بقانون الستين في الانتخابات الماضية، حاول عون البترير قائلا: "سرنا بقانون الـ60 لان المهلة كانت قصيرة وقتها و"كنت شايف حالي" وقتها به بدل قانون الـ2000 واصبح للمسيحيين نوابا اكثر ينتخبونهم".
وأمل عون "ان ينتبه الجميع الى موضوع جولة احد السفراء الخليجيين في المتن وبعدها السفر الى هذه الدولة الخليجية من قبل البعض"، قائلا: " نتحفظ على التدخلات بشؤننا الخاصة وعلى من يستجر التدخلات الخارجية الى الداخل".
عون ذكر انه لن يعلق على مبادرة النائب وليد جنبلاط قبل الحديث الى وفد التقدمي.
كما جدد انتقاد التعاطي مع ملف النازحين السوريين معتبرا ان "تقصير العصر هو دخول 130 الف شخص الى لبنان من دون ان نعرف اين هم موجودين، كل الاجهزة مقصرة في هذا الموضوع فأين وزير الداخلية؟ ومديريات الامن؟ ومديرية الامن العام والمخابرات في الجيش؟ ماذا يفعلون جميعاً؟ لم لا يشغّلون البلديات والمخافر؟".