أشار وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو الى أن "بلاده ترصد كل ردود الفعل الخارجية من الدول الأجنبية في شأن الحوادث الداخلية أو الإعلان الدستوري الأخير"، مشددا على أن "وزارة الخارجية تدرس هذه المواقف وسترد عليها إذا لزم الأمر ذلك".
ورفض في تصريحات لـ"الراي" الكويتية التعليق على وجود ضغوط خارجية على بلاده بسبب الإعلان الدستوري الصادر في 22 تشرين الماضي. كما رفض التعليق على مضمون الاتصالات الهاتفية التي أجراها مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون على مدار الساعات القليلة الماضية، ولكنه لم ينف أنها تناولت الأوضاع الحالية في مصر في شأن الإعلان الدستوري.