كما كان متوقعاً دفعت مقاطعة قوى "14 آذار" جلسة الحوار التي كانت مقررة اليوم الرئيس ميشال سليمان إلى تأجيل الجلسة إلى 7 كانون الثاني من العام 2013، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية.
وأكدت مصادر الرئاسة الأولى لـ"السياسة" الكويتية أن "سليمان حريص على أن تكون جميع القوى السياسية حاضرة في الحوار، ولذلك أرجأ الجلسة إلى مطلع العام الجديد إفساحاً في المجال أمام مزيد من المشاورات مع الأطراف المعنية لمعالجة الثغرات المشكو منها، وبما يؤمن مشاركة الجميع في الجلسة المقبلة".
وعزا وزير البيئة ناظم الخوري في تصريحات لـ"السياسة" تأجيل جلسة الحوار إلى "مقاطعة فريق المعارضة في ظل وجود انقسام داخلي، على أن يصار إلى استكمال الاتصالات التي يتولاها الرئيس سليمان لإعادة التوافق على موعد جديد بعد معالجة النقاط العالقة".
وأشار الى ان "إعادة النظر بالمشاركة كما أكد رئيس الجمهورية ليست انكساراً أو بمثابة هزيمة"، متسائلاً "لماذا لا يطرح كل فريق ما عنده من هواجس ومطالب على طاولة الحوار وليس خارجها"؟.
ولفت إلى أن هناك "موضوعات خلافية أخرى شائكة اليوم غير ملف السلاح يجب بحثها، ولذلك فنحن بأمس الحاجة لأن يكون هناك حوار".
وكشف خوري أن "سليمان على تواصل دائم مع قوى "14 آذار" لإزالة العقبات التي تعترض العودة إلى طاولة الحوار"، متحدثاً عن "إمكانية أن يضع رئيس الجمهورية خطة تحرك جديدة لكيفية التحرك لأنه سيبقى مصراً على استئناف الحوار بين القيادات السياسية".