لم يفاجأ اللبنانيون بقرار رئيس الجمهورية ميشال سليمان تأجيل جلسة الحوار الوطني التي كان من المقرر أن يرعاها اليوم في بعبدا، الى السابع من كانون الثاني من العام الجديد، لأن قوى "14 آذار" ما زالت على موقفها بضرورة رحيل الحكومة كأساس لأي حوار.
وأشارت مصادر سياسية مواكبة للاتصالات قبل الإعلان عن موعد جديد لالتئام الحوار، إن "الجلسة المؤجلة كانت مخصصة لمتابعة البحث في الاستراتيجية الدفاعية للبنان، لكن لا شيء يمنع إمكان الحوار حول الوضع الحكومي انطلاقاً من مطالبة قوى "14 آذار" برحيل الحكومة الحالية".
ولفتت الى أن "لا اعتراض على بدء حوار حول الوضع الحكومي شرط أن لا يفهم وكأنه بداية مشاورات للبحث في صلب مواصفات الحكومة البديلة"، مشيرة الى أن "لا علاقة لطاولة الحوار بالمشاورات التي هي من صلاحية رئيس الجمهورية شرط أن تتوافر الشروط المنصوص عليها في الدستور لاستقالة الحكومة، إضافة الى أن هناك استحالة للبحث في هذه المسألة طالما أن رئيس الحكومة باقٍ وأن لا نية لديه للاستقالة".
وأوضحت أن "ليس في مقدور أي من المشاركين في الحوار الاعتراض على طرح مسألة الوضع الحكومي من زاوية إبداء الآراء، ولرئيس الجمهورية وحده الحق في إدراج أي بند يريده على جدول أعمال الحوار".
وسألت: "قوى "14 آذار" تريد رحيل الحكومة وهذا من حقها الديموقراطي ولا يمكن أحداً الاعتراض على طرحها، لكنها تصر على موقفها رافضة البحث في كيفية تغيير الحكومة؟".
واعتبرت مصادر أخرى أن "موقف "14 آذار" بمقاطعة جلسة الحوار لم يزعج "حزب الله" وبعض حلفائه الذين يتمسكون ببقاء هذه الحكومة، وأن المعارضة أسدت لهم خدمة مجانية بدلاً من أن تحضر وتقول كلمتها على الطاولة".
وكشفت المصادر أن "رئيسي الجمهورية والبرلمان تواصلا الاربعاء ليس بسبب تأجيل جلسة الحوار فحسب وإنما لتوضيح المواقف من كل ما تردد أخيراً حول إمكان التمديد للمجلس النيابي الحالي لتعذر إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في الربيع المقبل".
وقالت إنه "كان هناك ضرورة لتوضح المواقف من إجراء الانتخابات والتمديد للبرلمان منعاً للالتباس الذي أخذ على غير حقيقته من جراء الموقف الذي نقل عن لسان وزير الداخلية والبلديات مروان شربل على هامش مشاركته في الاحتفال الذي أقيم أخيراً في الفاتيكان لمناسبة نيل البطريرك الماروني بشارة الراعي رتبة الكاردينالية من البابا بنديكتوس السادس عشر".
وأوضحت المصادر أن "الوزير شربل تحدث عن احتمال تأجيل الانتخابات سبعة أشهر أو ثمانية، في حال لم تتمكن وزارة الداخلية من إنجاز كل الاستعدادات اللوجستية والإدارية بســـبب تـــأخر البرلمان في إقرار قانون الانتخاب الجديد قبل الشهر الأول من العام الجديد لأن التحضير لها يحــتاج الى فترة زمنية تتجاوز الموعد المحدد لإنجازها في الربيع المقبل".
وقالت إن "هذه المسألة بالذات كانت نوقشت في اجتماع ثنائي بين سليمان وميقاتي وأن تأجيل الانتخابات لأسباب تقنية يبقى وارداً إنما لمدة شهر أو شهرين"، مؤكدة أن "الحاجة الى مثل هذا التأجيل تنطلق من إعطاء فرصة جديدة للأطراف السياسية لعلها تتوصل الى تسوية تسمح بإجراء الانتخابات في أجواء طبيعية بعيداً من تبادل الاتهامات والحملات السياسية وتوتير المناخ الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على العملية الانتخابية".
وأكدت أنه "جرى توضيح الموقف الذي صدر عن شربل لعدد من الدول العربية والغربية التي سارعت من خلال سفرائها الى الاستفسار عن مصير الانتخابات في ضوء ما صدر عن وزير الداخلية".
واعتبرت أن "الاتصالات أدت الى تصحيح ما قصده وزير الداخلية من كلامه في الفاتيكان، وقالت: «صحيح أن المجلس النيابي سيد نفسه، والصحيح أيضاً أن رئيس الجمهورية سيد نفسه وله الحق في رد أي اقتراح قانون يرمي الى التمديد للبرلمان والطعن به أمام المجلس الدستوري وبالتالي من السابق لأوانه الغرق في مسألة التمديد لأن المطلوب الإسراع في إقرار قانون الانتخاب الجديد وبعده لكل حادث حديث".