اعتبر عضو المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى المحامي محمد سعيد فواز ان طرح فكرة التمديد للمجلس في هذه الظروف كان "من منطلق الاحساس بالمسؤولية".
وشرح لـ"النهار" الاسباب الموجبة للتمديد من وجهة نظر اصحاب الفكرة، كالآتي:
"1 – ان التمديد للمجلس ارتبط ارتباطا قانونيا وموضوعيا باجراء تعديلات على احكام مواد المرسوم 55/18 وتطويرها وتحديثها وشكلت لجنة لهذه الغاية ، ولكن اجهض عملها من دون العودة الى المجلس كمؤسسة لوضع آليات اخرى خدمة للتعديلات. ان التعديلات هي جوهرية واساسية وتطاول العملية الانتخابية واجراءاتها، وهكذا يمكن القول ان التمديد الحالي يبقى ساري المفعول الى حين اجراء التعديلات على المرسوم 55/18، وبعد الانتهاء منه يمكن الدعوة لانتخاب مجلس جديد وهذا ما ورد حرفيا في قرار التمديد رقم (51).
2 – ان الظروف الحالية والدقيقة التي تمر بها البلاد والطائفة الاسلامية السنية خصوصا وما تتعرض له من حملات تستهدفها بالصميم، وحتى لا يبقى منسوب التوتر والشرخ مرتفعا، وحتى نبعد عنها التصدع في ظل هذه العواصف المدمرة، يقتضي الشروع فورا بالتأكيد على القرار الرقم (51) وعلى عمل هذا المجلس واستمراريته لأن القاعدة القانونية تقول الضرورات تبيح المحظورات.
ان ما يقال ان هناك مواجهة داخل المجلس بين سماحة المفتي وبعض من ينتمي من الاعضاء الى "تيار المستقبل" هو كلام عار من الصحة لأن جميع الاعضاء ينظرون الى العلاقة مع صاحب السماحة باحترام وتقدير عاليين.
اما اذا كان هناك من اختلاف او خلاف في وجهات النظر فهذا دليل صحة وحرص على المصلحة العليا للطائفة لا سيما ان رؤساء الحكومات جميعا ضنينون بمقام الافتاء والدوائر الوقفية وبخاصة الرئيس سعد الحريري وفؤاد السنيورة اللذين قاما بجهد حثيث يشكران عليه افضى الى دعم المؤسسات الدينية".