أكد رئيس الوزراء المصري هشام قنديل إن الرئيس محمد مرسي لن يتراجع عن قراره بحماية المؤسسات المنتخبة القائمة، وأنه سيسلم السلطة التشريعية لمجلس الشورى، ولكن بعد الاستفتاء على الدستور الجديد.
وأضاف قنديل أن مرسي أخبره بأنه لن يتراجع عن قراره بحماية المؤسسات المنتخبة القائمة، وأن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري الأربعاء الماضي هدفه تجنب حدوث أي فراغ دستوري والحفاظ على المؤسسات المنتخبة.
وفي إجمال للاحداث المتصاعدة توازياً مع تظاهرات واعتصامات ميدان التحرير، اعلنت محكمة النقض تعليق اعمالها الى حين اسقاط الاعلان الدستوري، وهذه المحكمة هي االعليا في القضاءين الجنائي والمدني المصري.