وأضاف قنديل أن مرسي أخبره بأنه لن يتراجع عن قراره بحماية المؤسسات المنتخبة القائمة، وأن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري الأربعاء الماضي هدفه تجنب حدوث أي فراغ دستوري والحفاظ على المؤسسات المنتخبة.
وفي إجمال للاحداث المتصاعدة توازياً مع تظاهرات واعتصامات ميدان التحرير، اعلنت محكمة النقض تعليق اعمالها الى حين اسقاط الاعلان الدستوري، وهذه المحكمة هي االعليا في القضاءين الجنائي والمدني المصري.