أكد عضو "كتلة المستقبل" النائب عاطف مجدلاني أن التحقيقات بملفات الادوية المزورة لا تزال جارية في القضاء، وصدرت مذكرتي بحث وتحرّ وتم اقفال مستودعين.
وقال مجدلاني، في اتصال مع قناة "المستقبل": "رأينا منذ يومين أن الجامعة العربية قدّمت ملفات مزورة لأكثر من 150 دواء، بمعنى أنه أصبح هناك بحدود 300 أو 370 ملف مزور، وهناك تزوير للشهادة التي يعطيها مختبر الجامعة بأن هذا الدواء سليم أو غير سليم، بالتالي حصل تزوير لهذه الشهادات وتزوير للأختام والتواقيع، ولا نعرف لماذا حصل".
أضاف: "نحن نطالب القضاء بأخذ الاجراءات الكفيلة بقمع وردع هذه المخالفات وعمليات التزوير التي تعد جريمة موصوفة بحق الشعب اللبناني"، مشددا على "أن لا يوجد استغلال سياسي للموضوع، بل هو يتعلق بحماية صحة المواطن لأن هذه الادوية توزعت على كل الصيدليات والمستوصفات".
الى ذلك، أشار مجدلاني الى أن مذكرة البحث والتحري يفترض أن تكون جارية، ولكن الجميع يعلم أن الدولة غير قادرة على الدخول الى مناطق الدويلة، لذلك اذا دخل أحد المتهمين إليها لن تتمكن الدولة من العثور عليه.
وأردف: "هناك من يطالبنا بأن لا نتحدث بملف الادوية في الاعلام، خوفا من أن يعي الناس الفضائح الموجودة في البلد ومعرفة الادوية التي عليها علامات استفهام. هذه قمة الاستكبار وقمة الاستهزاء بالناس وصحتهم".
في موضوع بواخر الكهرباء، قال مجدلاني: "قرأت اليوم في احدى الصحف التابعة لفريق "8 آذار" أنه مضبطة اتهام بحق وزير الطاقة جبران باسيل حصلت في مجلس الوزراء (امس)، وأن باسيل أراد "لفلفة" الموضوع ووضعه في وزارة المال وذلك للتغطية على المشكلة الكبيرة التي وقعت بموضمع الباخرتين في باكستان، حيث أن الدولة الباكستانية حجزت على الباخرتين لأنه حصل خلل بالاتفاق، بالتالي فرضت الدولة الباكستانية على الشركة التي تعود لها الباخرتان دفع 120 مليون دولار غرامة بسبب الخلل بالاتفاق، ومعالي وزير الطاقة يريد أن يدفع لبنان هذه الغرامة كي تصل الباخرتان الى لبنان".
وتابع: "هناك فضيحة ثانية في موضوع مناقصة "دير عمار 2" التي رست على احدى الشركات الاسبانية والتي كان وكيلها صديق مقرب من وزير الطاقة، ولكن حصل خلاف بينهما فأراد باسيل الغاء هذه المناقصة وإجراء واحدة جديدة بشكل مخالف للأعراف والقوانين، والشركة الحالية التي رست عليها المناقصة تهدد بأن تذهب الى التحكيم بالدولة، وتحكيم الدولة سيكلّف لبنان ملايين الدولارات تعويضا لهذه الشركة. والمستغرب أنه بالرغم من كل هذه الفضائح، استقالة الوزير او اقالته غير واردة".
مجدلاني تطرق الى قانون الانتخاب، فأوضحح أننا قدمنا اقتراح قانون بـ50 دائرة انتخابية في الدوائر الصغرى، ونريد الدفاع عن هذا الاقتراح. اما بالنسبة لموضوع اللجنة المصغرة التي يرأسها الرئيس فريد مكاري فيجب حل الموضوع الامني قبل ان تتمكن اللجنة المصغرة من الاجتماع والقيام بواجباتها المتعلقة ببحث المادة الاولى والثانية من قانون الانتخاب.
وذكر أن مكاري أعرب عن استعداده للدعوة الى عقد الجلسة في بيته، لأنه وبعض افراد هذه اللجنة مهددون بالاغتيال، ولذلك تحركاتهم لا يمكن أن تكون بناءً على موعد محدد في مكان محدد.