عقب مصدر نيابي في كتلة «المستقبل» على دعوة الرئيس ميشال سليمان لاقرار قانون عصري للانتخاب بالتأكيد على ان الكتلة تريد ايضا قانونا جديدا وعصريا، ولكن على اساس تشكيل حكومة جديدة، لان لا حديث مع الحكومة الحالية.
وأوضح لصحيفة "اللواء" ان الاجتماع النيابي الذي سيعقد في منزل النائب بطرس حرب اليوم ويجمع رؤساء اللجان ومقرريها واعضاء هيئة مكتب المجلس من قوى 14 اذار، سيحدد الموقف من ادارة عمل اللجان بواسطة مقرريها من نواب الاكثرية وتجاوز القوانين، استباقاً لاي دعوة قد توجه على مستوى اللجان المشتركة لبحث قانون الانتخاب او مواضيع اخرى.
وأكد المصدر ان المعارضة مستعدة لحضور اي جلسة للجان شرط عدم حضور اي ممثل عن الحكومة، مستبعداً امكانية اقرار قانون انتخاب جديد بمعزل عن نواب 14 آذار، مؤكدا ان لا أحد يستطيع تحمل مثل هذه الفكرة، عدا عن ان اي قانون جديد يجب ان يحظى بموافقة نواب جنبلاط، وهذا الامر غير متوفر، مثلما ان الاكثرية النيابية غير متوافرة بغيابه.