تمنى حزب "الوطنيين الأحرار" على فخامة رئيس الجمهورية إجراء حوار على حدة مع كل من قوى 14 و 8 آذار ليتأكد الجميع من موقف "حزب الله" الرافض البحث في سلاحه والمصر على ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة، كما أظهرته مواقف أمينه العام الواضحة والمدروسة في مناسبة ذكرى عاشوراء.
واعتبر الحزب في بيانه الصادر عن اجتماعه الأسبوعي، انه من الظلم المساواة بين فريق يضع نصب عينيه لبنان أولاً ويعمل لترسيخ ركائز الدولة، وفريق آخر مرتهن لإرادة خارجية ويسعى الى الاحتفاظ بسلاحه لتكريس معادلة داخلية عنوانها الاستقواء بالسلاح وتوظيفه لمصلحة النظامين السوري والإيراني. ولقد بات من المسلمات لدى هذا الحزب ادعاء حرصه على الحوار وعلى الدعوة له ما دام هنالك بنود جديدة تضاف إلى جدول أعماله ويتم تقديمها كأولوية على حساب بند السلاح، وهو الوحيد المتبقي على روزنامة هيئة الحوار الوطني. ناهيك عن حرف الانتباه عن جرائم القتل وتسخيفها، ومن هنا كان قرار قوى "14 آذار" بعدم محاورة الفريق الآخر الذي يستعمل الحكومة لتغطية ممارساته.
ورأى البيان أن التعامل مع موضوع قانون الانتخاب لا يتم بالتصريحات الغوغائية والخطابات الشعبوية وبإطلاق الاتهامات العشوائية. فالمطلوب رحيل الحكومة اليوم قبل الغد واستبدالها بحكومة انتقالية من خارج فريقي 8 و 14 آذار، ويكون في رأس أولوياتها انجاز قانون تجرى على أساسه الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، على أن يتم القبول بنتائجها من قبل الجميع وترك اللعبة الديمقراطية تأخذ مجراها في ظل أكثرية تحكم وأقلية تعارض تحت سقف الدستور والقانون. مع التذكير ان فريق 8 آذار خرق اتفاق الدوحة باستقالته من الحكومة ومن ثم إسقاط حكومة الوحدة الوطنية بواسطة القمصان السود.
وتساءل الحزب عن سبب التأخير في التحقيق بمخطط سماحة ـ المملوك الإرهابي، وبعيداً طبعاً من التدخل في الشأن القضائي نلفت إلى الشكوك التي بدأت تراود المواطنين استناداً الى السوابق في مواضيع الاغتيال والتفجير التي كان النظام السوري ضالعاً فيها، والتي لم تؤدِ التحقيقات فيها إلى أي نتيجة.
لذلك يتطلع إلى رئيس الجمهورية ليكون الساهر على استكمال التحقيق حتى بلوغ خواتيمه وهو الضامن تحقيق العدالة وإحقاق الحق. كما نهيب بالسلطة القضائية التجاوب معه لطمأنة المواطنين ، لأنه لو قدّر النجاح للمخطط الجهنمي لكان لبنان اليوم ضحية التفجيرات والاغتيالات غارقاً في الفوضى ولكانت وحدته الوطنية على المحك.
وسجّل الأحرار على الحكومة الارتجال والتردد بالنسبة إلى سلسلة الرتب والرواتب، علماً أن المفاوضات دامت طوال أكثر من أربعة عشر شهراً وهي مهلة كافية لبناء قرار موضوعي يمكنه إرضاء كلا الطرفين. وعليه فالحكومة وحدها تتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأحوال، وهذا سبب يضاف إلى الاسباب الأخرى التي سبق ذكرها والتي تقضي بضرورة رحيل الحكومة لما تتسبب به من توتر، ولأنها فشلت في معالجة الأزمات الاقتصادية والمعيشية وفي قمع الغش والفساد والتلاعب بصحة المواطنين وبأمنهم الغذائي.