نشرت صحيفة "الجمهوريّة" في عددها رقم 520 الصادر في 30 تشرين الثاني 2012 التوضيح الصادر عن مصلحة العمال والموظفين في "القوّات اللبنانيّة" بشأن قضيّة السبينيس، وجاء على الشكل الآتي:
"القوات" توضح موقفها من نقابة "سبينس"
أوضحت مصلحة العمّال والموظفين في "القوات اللبنانية"، عطفاً على ما ورد في مقال "صراع "القوات" والعونيين وصل الى نقابة "سبينس"، المنشور في 28 تشرين الثاني 2012، "إن مصلحة العمال والموظفين في القوات لم تتعاط يوماً مع قضيّة عمال "السبينيس" او مع اي قضية عمالية أخرى من منطلق سياسي، لا بل حاذرت عدم دعم العمال في بادئ الأمر والوقوف على الحياد لعدم صبغ قضيّتهم المحقة ومطالبهم بأي طابع حزبي أو سياسي".
ورفض رد مصلحة العمال، اتهام "القوّات" بأن الصراع تبلور بعد "تدخلها" والاحزاب الاخرى فيه "بذريعة تحصيل حقوق العمّال"، معتبراً انه أمر عار من الصحة. "فهل أصبح ممنوع على المصالح العماليّة في الأحزاب نصرة قضايا العمال؟ وهو الهدف الأساسي المولجة به من قبل قيادتها الحزبية، وهو في لاساس جزء لا يتجزأ من قضية القوات اللبنانية وعقيدتها"!
وأضاف الرد: "إن الدليل القاطع على عدم صحة ما تناولته الكاتبة، هو ترؤس الهيئة التأسيسيّة للنقابة طالبة الترخيض من قبل السيّد ميلاد بركات المعروف بانتمائه لـ"التيار الوطني الحر" مع رفاق لنا في "القوّات اللبنانيّة" ومع سواهم من عمّال آخرين.
وفي ما يلي النص الكامل لرد مصلحة العمال والموظفين في "القوّات اللبنانيّة" كما أرسل إلى صحيفة "الجمهوريّة":
جانب رئيس تحرير صحيفة الجمهورية المحترم
عطفاً على ما ورد في صحيفتكم تحت عنوان "صراع "القوات" والعونيين وصل الى نقابة "سبينس"، للصحافية رنى سعرتي، والمنشور في العدد 518 تاريخ 28 تشرين الثاني 2012، يهمّ مصلحة العمال والموظفين في القوّات اللبنانيّة إيضاح ما يلي:
1- إن مصلحة العمال والموظفين في القوات اللبنانية لم تتعاط يوماً مع قضيّة عمال "السبينيس" او مع اي قضية عمالية أخرى من منطلق سياسي، لا بل حاذرت عدم دعم العمال في بادئ الأمر والوقوف على الحياد لعدم صبغ قضيّتهم المحقة ومطالبهم بأي طابع حزبي أو سياسي.
2- إن شركة "السبينيس" منتشرة على كامل الأراضي اللبنانيّة لذا تسأل المصلحة أين "النفوذ المناطقي" الذي "تحاول برهنته"؟ أما إن كان في القول "تسعى لفرض سلطتها وعرض عضلاتها، لتبرهن قبيل الاستحقاقات الانتخابية نفوذها المناطقي" محاولة للغمز من قناة بشرّي، فتاريخ هذه المنطقة معروف و"القوّات" لا تحتاج لفرض سلطتها وعرض عضلاتها فيها، لأن من لبَّوا نداء القوّات للموت في سبيل القضية، لن يترددوا يوماً في تلبيته للصوت.
3- إن اتهام "القوّات" بأن الصراع تبلور بعد "تدخلها" والاحزاب الاخرى فيه "بذريعة تحصيل حقوق العمّال" أمر عار من الصحة. فهل أصبح ممنوع على المصالح العماليّة في الأحزاب نصرة قضايا العمال؟ وهو الهدف الأساسي المولجة به من قبل قيادتها الحزبية، وهو في لاساس جزء لا يتجزأ من قضية القوات اللبنانية وعقيدتها!
4- إن الدليل القاطع على عدم صحة ما تناولته الكاتبة، هو ترؤس الهيئة التأسيسيّة للنقابة طالبة الترخيض من قبل السيّد ميلاد بركات المعروف بانتمائه لـ"التيار الوطني الحر" مع رفاق لنا في "القوّات اللبنانيّة" ومع سواهم من عمّال آخرين. كما أن اللائحة الفائزة ضمت قريبين من "القوّات" والتيار الوطني الحر ومستقلين وأصحاب انتماءات سياسيّة أخرى، لذلك، وإزاء كلّ ما تقدّم، نلاحظ مدى التعاون القواتي-العوني في هذه القضية، كما سائر الأطراف السياسية الأخرى وغير السياسية، ما أسفر عن تأسيس نقابة تناضل في سبيل صون حقوق عمالها، وهو عكس ما جاء تماماً في المقال.
في النهاية، تأسف مصلحة العمال والموظفين على اكتفاء كاتبة المقال في استقائها المعلومات من جهة واحدة معروفة الخلفيات. وخير دليل على ذلك أنها لم تقابل أياً من أعضاء النقابة أو المصالح العماليّة في الأحزاب واكتفت فقط بالمتحدث باسم موظفي "سبينس" غير المنتسبين الى النقابة، مع ما يحمل ذلك من دلائل.