اكدت نقابة المحامين في بيروت انه "انطلاقا من واجب مجلس النقابة الوطني والتمسك بالقوانين والنظم الدستورية التي توجب عليه التصدي لكل ما يخالف هذه الأسس، وعلى رأسها ممارسة الديموقراطية، ينبه مجلس النقابة إلى مخاطر ما يطرح بشأن تأجيل موعد الإنتخابات النيابية والتمديد لمجلس النواب الحالي، خصوصا ان لبنان هو السباق دوما في تطبيق الديموقراطية واحترام المواعيد الدستورية، وان اي تأجيل لموعد الإنتخابات أو التمديد للمجلس الحالي هو ضرب لهذه الأسس القائمة على مبدأ تداول السلطة والتقيد بالمواعيد الدستورية واحترام الأنطمة والقوانين".
ودعت النقابة بعد اجتماع مجلسها برئاسة النقيب نهاد جبر "السلطة التشريعية وجميع القوى وهيئات المجتمع المدني الى التصدي لهذه الطروحات والعمل على تهيئة الأجواء لإجراء الإنتخابات النيابية المقبلة في موعدها الدستوري ليبقى لبنان كما كان دوما رائدا ورمزا لممارسة الديموقراطية والحريات العامة".
وهنأ المجلس "الشعب الفلسطيني الصامد بحصول فلسطين على اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة كدولة مراقبة غير عضو، والذي يعتبر حدثا تاريخيا وخطوة على طريق الإعتراف بالدولة الفلسطينية كعضو دائم في الأمم المتحدة كاملة السيادة".