أكدت مصادر قضائية مطلعة على ملف الوزير والنائب السابق ميشال سماحة أن التحقيقات في هذا الملف شارفت على نهايتها وأن قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا سيحيل الملف إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر لإبداء مطالعته قبل إصدار القرار الإتهامي الذي سيكون مصيره مرتبطاً بما سيرد في هذه المطالعة.
وأشارت المصادر القضائية للـLBCI إلى أن القاضي صقر لم يتبلغ بعد أي جديد يتعلق بتطورات هذا الملف، ولاسيما لجهة تبليغ المدعى عليه اللواء السوري علي المملوك بضرورة المثول أمام القضاء العسكري اللبناني مستغربة ما يُروج عن أن عدم تبليغه عائد لعدم معرفة إسم والدته. ولفتت المصادر الى ان عدم تبيان إسم والدة اللواء المملوك لا يجب أن يعيق عملية إرسال التبليغ الذي يُفترض ان يرسله القاضي أبو غيدا مباشرة إلى القاضي السوري الذي هو بمستواه في السلك القضائي العسكري السوري.
وفي هذا الإطار، ذكّرت المصادر كيف أن القضاء السوري أصدر مذكرات توقيف بحق مسؤولين وشخصيات لبنانية من دون أن يتبين له كامل هوياتهم ومكان إقامتهم.
من جهة ثانية، أوضحت مصادر أمنية أن التقرير الذي أعدته المباحث الجنائية عن هذا الملف والذي سُلم إلى شعبة "المعلومات" في قوى الأمن الداخلي التي سلمته بدورها للقاضي أبو غيدا تضمن نتائج التحاليل التي أُجريت على المتفجرات التي نقلها سماحة من سوريا وتبين أنها من نوع "أر دي إكس" وهي شديدة الإنفجار، كما تضمن نتائج تحليل الـ "دي أن أي" من عينات أُخذت من السيارة التي نُقلت بها المتفجرات.