وأكد المصدر لـ"المستقبل" أن "قضية من هذا النوع تحتاج الى قرار سياسي لا يبدو متوفراً حتى إشعار آخر"، سائلا: "إذا كان ممنوعاً على الأجهزة الأمنية فتح طريق المطار أو الطرق التي يقطعها محتجون في الضاحية لأسباب عادية، كيف يمكن تنفيذ مداهمات لتوقيف مسؤولين من "حزب الله" بهذه السهولة؟، هذه مغامرة بكل ما للكلمة من معنى".
ويذكّر المصدر بأن "الأمن هو أمن سياسي ويفرض بقرار سياسي، قبل أن يكون إجراءاً قمعياً أو ردعياً".