دعا الرئيس المصري محمد مرسي لاستفتاء شعبي عام نهار السبت في 15 كانون أول الحالي على مشروع الدستور الجديد الذي تسلمه من الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور .
ودعا مرسي في خطاب ألقاه بعد تسلمه المسودة النهائية للدستور من رئيس الجمعية التأسيسية حسام الغرياني إلى تجاوز ما وصفه بمرحلة "التجاذب لننطلق للعمل المنتج"، وقال إنه يجدد "الدعوة لفتح حوار وطني جاد حول هموم الوطن لإنهاء المرحلة الانتقالية".
وامتدح مرسي الجمعية التأسيسية التي قامت بإعداد مسودة الدستور، كما أمتدح القضاء الذي وصفه بـ"العظيم" ودوره في الإشراف على الانتخابات والاستفتاءات.
وتم تقديم النص الذي أقر بالإجماع ظهر السبت إلى الرئيس محمد مرسي في احتفالية حضرها رئيس الجمعية حسام الغرياني وأعضاء الجمعية، لينظم خلال أسبوعين استفتاء للمصادقة عليه حتى يحل محل الدستور السابق الذي ألغي بعد سقوط حسني مبارك في مطلع 2011.
وكان الغرياني قد أعلن أن أعضاء الجمعية أقروا بنود الدستور الـ234 التي طرحت عليهم في جلسة ماراثونية بدأت بعيد ظهر الخميس واستمرت طوال ليل الخميس إلى الجمعة.
ووصف رئيس الجمعية التأسيسية حسام الغرياني مسودة الدستور الجديد بأنه "دستور ثوري"، وطلب من أعضاء الجمعية التأسيسية بدء حملة على مستوى مصر لشرح الدستور.
وخلال الجلسة التي بثها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة، تمت الموافقة بالإجماع على المادة الثانية للدستور التي تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، وهي مطابقة للمادة الثانية التي كانت موجودة في الدستور الذي كان ساريا في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. وتحظى هذه المادة بإجماع القوى السياسية المصرية، كما وافقت عليها الكنيسة القبطية.
ويحدد الدستور مدة الولاية الرئاسية بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بعدما قاد مبارك البلاد على مدى ثلاثين عاما. ويلغي منصب نائب الرئيس ليتولى رئيس الوزراء مهام الرئاسة في حال حدوث ظرف مؤقت يمنع الرئيس من ممارسة مهامه، ورئيس مجلس الشعب في حال الشغور.
وبموجب الدستور الجديد لم يعد بوسع قادة الحزب الوطني الديمقراطي السابقين الذين كانوا في مناصبهم عند قيام الثورة ضد النظام الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية.
وأبقت المسودة النهائية للدستور مواد اعترض عليها الأعضاء المنسحبون من الجمعية التأسيسية، خصوصا تلك التي تتيح حل النقابات بحكم قضائي ووقف ومصادرة وتعطيل الصحف بحكم قضائي.
وتباينت ردود فعل الشارع المصري بين مؤيد ومعارض للمسوَّدة النهائية لمشروع الدستور المصري الجديد، ففي حين أيدتها القوى الإسلامية وعدد من القوى المدنية وقطاعات شعبية، رفضتها قوى ليبرالية وعلمانية بالإضافة إلى الكنيسة القبطية.
وقال مراسل الجزيرة في القاهرة عبد الفتاح فايد إن تظاهرات تلقائية خرجت في مناطق عدة من مصر من بينها المحلة الكبرى والمنصورة تأييدا لمشروع الدستور الجديد والرئيس محمد مرسي.
وندد المتظاهرون بما سموها حالة الفوضى التي يقف وراءها من وصفوهم ببلطجية النظام السابق وعناصر من المعارضة، مطالبين محمد مرسي بالمضي قدما في إجراء الاستفتاء على الدستور للانتهاء من الفترة الانتقالية التي تعيشها البلاد.
كما تنظم قوى مؤيدة للرئيس مرسي مليونيتين حاشدتين اليوم السبت لتأييد الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي وينتهي العمل به بعد إقرار الدستور، وتأييد مسودة الدستور الجديد.
في المقابل، احتشد متظاهرون الجمعة في ميدان التحرير بالقاهرة في ما سموها "جمعة حلم الشهيد" رافعين شعارات من قبيل "عيش حرية.. إسقاط التأسيسية"، معبرين عن رفضهم لمسودة الدستور الجديد.
كما هددت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة بعدم الإشراف القضائي على الاستفتاء الشعبي على الدستور، لكن عددا من القضاة قالوا إن هذا لن يعيق عملية الاستفتاء.