رحب مجلس الأمن الدولي هنا اليوم باستمرار التعاون بين الحكومتين الكويتية والعراقية والتزام الأخيرة بتنفيذ جميع التزاماتها المعلقة بموجب الفصل السابع وقرارات المجلس.
ودعا بيان صحافي أصدرته رئيسة المجلس (المغرب) الحكومتين (الكويتية والعراقية) على مواصلة العمل بروح تبني مزيدا من الثقة والتعاون والتي ينبغي أن تسهم في تعزيز علاقات حسن الجوار بين البلدين وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
واقترحت الولايات المتحدة الأمريكية صيغة هذا البيان على المجلس بعد تقديم الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر تقريرا يوم الخميس الماضي عن أعمال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) التي يرأسها.
ولم يكشف النقاب عن هذا البيان حتى صباح اليوم فيما لم يعترض عليه أي عضو في مجلس الأمن الدولي.
وأبلغ كوبلر المجلس بأنه أجرى اخيرا محادثات في كل من الكويت والعراق مبديا "رضاءه عن الالتزام القوي" الذي أعربت عنه أعلى المستويات في كلا البلدين لتطبيع العلاقات.
ودعا كوبلر بغداد الى الوفاء بالتزاماتها المعلقة الأخرى لا سيما المتصلة بالمفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية المفقودة.
وجاء في بيان المجلس أن "أعضاء مجلس الأمن يؤكدون من جديد أهمية استعادة العراق المكانة الدولية التي كان يتمتع بها قبل اعتماد القرارات ذات الصلة بدءا من القرار 661 لسنة 1990" مذكرا العراق بالتزاماته "المتبقية".
ورحب المجلس أيضا بالطلب الكويتي – العراقي المشترك في أعقاب "النتيجة الايجابية" للجلسة الثانية للجنة الوزارية المشتركة بين البلدين في ابريل الماضي بمشاركة الأمم المتحدة في إعادة تنشيط مشروع صيانة العلامات الحدودية بين العراق والكويت على النحو الموصى به من قبل لجنة الأمم المتحدة لترسيم الحدود بين الدولتين بموجب قرار المجلس 833 لعام 1993 .
وأقر المجلس بتعاون الكويت في دعم هذا المشروع داعيا العراق لاستكمال أعمال الصيانة في هذا المجال في "الوقت المناسب".