وجه سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة المصري نداءاً إلى جموع المتظاهرين حول مبنى المحكمة الدستورية في منطقة المعادي جنوب القاهرة بعدم تعطيل أعمال المحكمة أو التعرض لقضاتها.
وطالبهم في بيان بـ"الالتزام بقواعد التظاهر السلمي التي يحددها القانون". وأعلن الكتاتني رفض الحزب لأي استخدام للعنف في التعبير عن الرأي.
وقررت المحكمة الدستورية العليا بمصر صباح الأحد إرجاء النظر في حل الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان)، في ضوء عدم تمكن القضاة من الدخول بسبب التزاحم الشديد ووجود آلاف المتظاهرين من أنصار الرئيس المصري محمد مرسي الذين طالبوا بحل المحكمة الدستورية.
وأبلغ المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية موظفي المحكمة بقرار تأجيل نظر القضية لأجل غير مسمى، قائلاً إنه سيصدر بياناً حول الأمر خلال ساعات.
وكان مقررا عقد الجلسة في العاشرة صباح اليوم إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يتمكن بعض أعضاء المحكمة الذين من المقرر أن ينظروا القضية من الحضور بينما حضر بعضهم وانصرف بسبب عدم وجود الباقين.
من ناحية أخرى، كثفت قوات الأمن المصرية المكلفة بتأمين المحكمة من تواجدها بمحيط المحكمة الدستورية، حيث وضعت المتاريس والحواز الأمنية حول مقر المحكمة ودفعت بعدد 4 سيارات مصفحة إلى نحو 30 و15 سيارة أمن مركزي أمام المحكمة. كما فرضت قوات الأمن سياج أمنى على البوابة المخصصة لدخول القضاة إلى المحكمة صباح الأحد.