أكدت وزارة الداخلية المصرية أن "قوات الأمن التي تتولى حماية مقر المحكمة تُحكم سيطرتها على المداخل والمخارج الخاصة بالمبنى لتأمين دخول السادة القضاة وجميع العاملين بالمحكمة، وهو ما مكّن من دخول العاملين بالمحكمة وبعض المستشارين والمحامين منذ الصباح لممارسة عملهم".
وأكدت الوزارة في بيان أن الحكومة مُلتزمة بحماية وتأمين مقر المحكمة الدستورية العليا في إطار حمايتها للمنشآت المهمة والحيوية بالدولة، مشيرًا إلى أن وزير الداخلية تواصل مع رئيس المحكمة للتأكيد على القدرة على عملية التأمين، وأن التظاهرات الموجودة بمحيط المحكمة سلمية.