وأكدت الوزارة في بيان أن الحكومة مُلتزمة بحماية وتأمين مقر المحكمة الدستورية العليا في إطار حمايتها للمنشآت المهمة والحيوية بالدولة، مشيرًا إلى أن وزير الداخلية تواصل مع رئيس المحكمة للتأكيد على القدرة على عملية التأمين، وأن التظاهرات الموجودة بمحيط المحكمة سلمية.
