أكدت مصادر وزارية أن "الخلوة التي عقدها رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي على هامش استقبال المهنئين لمناسبة عيد الاستقلال شكلت مناسبة للبحث في مجموعة من الأفكار يمكن أن تدفع في اتجاه الخروج بالبلد من مأزق التأزم الذي يمر فيه حالياً"، مشيرة في تصريح لـ"الحياة" إن "أحداً من المشاركين في تقويم الوضع لم يعارض تشكيل حكومة جديدة، لكن هناك مَن ربط قيامها بالاتفاق على قانون الانتخاب الجديد ليأتي متلازماً مع تأليفها على ألا تضم بين أعضائها أي مرشح للانتخابات النيابية المقررة في الربيع المقبل".
ولفتت المصادر إلى أن "التلازم بين قانون الانتخاب الجديد وقيام حكومة جديدة من شأنه أن يضغط للتوافق على القانون باعتباره المؤشر الذي يدعو اللبنانيين الى الاطمئنان الى ان الأفق السياسي لن يصل حتماً الى طريق مسدود وان التمديد للرئاسة الأولى أو للمجلس النيابي غير مطروح، وان تداول السلطات ضروري ولا مبرر لاستحضار التجارب السابقة في هذا الخصوص التي فرضتها الحرب الأهلية".
وأوضحت أن "ما يخشاه البعض من رحيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي والمجيء بحكومة حيادية استثنائية يكمن في المخاوف من إحداث فراغ في السلطات بسبب تعذر إجراء الانتخابات النيابية التي تعيد إنتاج السلطة في لبنان"، لافتة الى أن "التوافق على تأليف حكومة جديدة من دون أن يسبقه تفاهم على قانون الانتخاب لن يكون أبعد من الهروب الى الأمام وصولاً الى إسقاط البلد في فراغ قاتل".
ورأت المصادر أن "لا بد من الإفادة من موقف رئيس الجمهورية الرافض، بأي شكل، التمديد على المستويات كافة، والداعي الى إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري وبالتالي توظيفه من أجل الضغط على جميع الأطراف للاتفاق على قانون الانتخاب الجديد، لا سيما ان المجتمع الدولي سينظر بقلق الى مستقبل لبنان في حال تعذر على أي حكومة إجراء الانتخابات في ظل الحراك الذي تشهده المنطقة العربية".
وإذ اعترفت بصعوبة الاتفاق على العناوين الرئيسة لقانون الانتخاب الجديد، اشارت في المقابل الى أن "لا شيء مستحيلاً أمام التوافق عليه شرط أن يتحلى الجميع بالصبر وبانفتاح الفرقاء بعضهم على بعض، وإن هناك مجموعة من المشاريع الانتخابية التي يمكن دمجها في مشروع واحد لا يشكل استفزازاً لطرف معين بإشعاره بأنه المستهدف منه ولا يؤمن لآخر اجتياح المقاعد الانتخابية".
وأكدت هذه المصادر ان "مقاطعة قوى 14 آذار أي نشاط في المجلس النيابي تشارك فيه الحكومة أوقعت البلد في معادلة يصعب على الجميع القفز فوقها، وعلى رغم المآخذ على قرارها في هذا الخصوص، لا نرى أن الفرصة سانحة لإقرار قانون الانتخاب في ظل مقاطعتها البرلمان وهذا يتطلب منا استنباط قواسم مشتركة تبدأ بربط رحيل الحكومة بالتوافق أولاً على قانون الانتخاب لئلا نلقي على عاتق الحكومة العتيدة عبئاً يهدد مصيرها منذ اللحظة الأولى لولادتها".
ولفتت الى أن "هناك مشاريع عدة لقانون الانتخاب الجديد من أبرزها المشروع الذي أحالته الحكومة على البرلمان وينص على اعتماد النظام النسبي، إضافة الى تقسيم لبنان الى دوائر صغرى، والمشروع الأرثوذكسي الذي يحبذ انتخاب كل طائفة نوابها والآخر الذي يدعو اليه رئيس المجلس بالتحالف مع "حزب الله" وآخرين ويقوم على جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس اعتماد النسبية".
وقالت المصادر إنه "لا بد من استحضار القانون الذي أعدته لجنة سابقة برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس ويقوم على الجمع بين النظامين الأكثري والنسبي. واعتبرت ان عدم التوافق على قانون بديل للقانون الحالي المعروف بقانون الستين، سيؤدي حكماً الى إعادة الاعتبار للأخير كشر لا بد منه لإتمام الانتخابات في موعدها".
كما لاحظت المصادر أن "بري، وإنْ كان يتبنى مشروع الحكومة، فإنه في المقابل حريص على مراعاة حليفه وليد جنبلاط لأن لا غنى عنه في التركيبة السياسية، بالإضافة الى التزامه ضرورة توفير شبكة الأمان لاستمرار التحالف معه".
وتابعت أن "لا مشكلة، باعتبار ان المجلس النيابي سيد نفسه، في الجمع بين النظامين الأكثري والنسبي، وإنما في مراعاة جنبلاط وإشعاره بعدم وجود من يستهدفه، سواء من خلال تقسيم الدوائر الانتخابية أو عبر توفير الضمانات السياسية في بعض الدوائر لعدم إشعاره بأن هناك من يريد التقليل من حجمه في المعادلة السياسية".