وأكد أنه رفع هذا الطلب إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل درسه، "مع توصية من قبلي برفضه ورده"، آخذاً على الهيئة القضائية المختصة بالنظر في طلبات الأجهزة الأمنية أنها تكتفي بتسجيل موقف عابر، بينما المطلوب أن تكون أكثر فعالية في صون الدستور وحقوق المواطنين.