عقد تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان اجتماعا للبحث في آخر التطورات المتعلقة بالإيجارات.
وبعد الاجتماع، أصدر المجتمعون بيانا حمّلوا الدولة فيه مسؤولية كارثة مبنى فسوح لا مالكو المبنى "لأنها لم تبادر إلى إصدار قانون جديد للايجارات يمكن المالك من ترميم المبنى ومنع حصول الكارثة. ونطالب القضاء المختص بالتنبه لهذا الواقع واعتباره جزءا لا يتجزأ من القضية. وفي السياق نفسه، نتوجه إلى وزراء العدل والشؤون الاجتماعية طالبين منهم التدخل لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري للاسراع في طرح مشروع القانون الجديد للايجارات على التصويت في الجلسة الأولى لمجلس النواب منعا من تكرار مثل هذه المأساة. ونذكر بأننا مستعدون للكشف عن إنذارات عديدة توجهها البلديات في بيروت الكبرى وطرابلس إلى أصحاب المباني بوجوب ترميمها بشكل فوري قبل حصول عمليات انهيار جديدة".
واضاف: "نرفع الصوت عاليا في قضية الإيجارات لنؤكد أن أبنيتنا يقيم فيها الميسورون والمقتدرون بالمجان، وهي مصادرة لم يعرفها لبنان إلا في زمن الحرب. وهنا نسأل أصحاب المسؤوليات في الدولة من نواب ووزراء: ألا تكفي أربعون سنة من الإقامة المجانية في بيوتنا؟ من يعوضنا خسائرنا المتراكمة؟ هل من المقبول أن يدفع المالك القديم كلفة تفوق ما دفعه المواطن اللبناني في الحرب اللبنانية؟ هل من ضمير إنساني حي يرضى بأن يكون إيجار منزل تفوق مساحته المئة والخمسين مترا ثلاثين ألف ليرة في الشهر؟؟ إلى متى سيستمر هذا الواقع وهذا الفجور الذي يمارس ضد المالك القديم؟".
وتابع: "نتوجه إلى معالي وزير الداخلية والبلديات مروان شربل الحريص على أمن المواطنين ونطالبه بالتدخل لحل هذه المسألة، لكون المالك القديم فئة تشعر بالغبن والظلم في الوطن وأملاكها تخضع للاحتلال بفعل قانون جائر مخالف للدستور، ونقول له: هل ترضون بأن يقيم الميسورورن في بيوتنا بالمجان يا معالي الوزير؟ هل المطلوب إنشاء أجنحة عسكرية وأخذ الحقوق خارج إطار الدولة كي يبادر المسؤولون إلى حل هذه القضية؟".
ودعا المالكين إلى "الاعتصام عند العاشرة قبل ظهر الاثنين المقبل أمام قصر العدل في بيروت تضامنا مع رئيس التجمع جوزف رغيب في الدعوى المقامة ضده من كاسترو عبدالله". واعتبر هذه الدعوى "موجهة ضد المالكين القدامى في محاولة ممن يدعي تمثيل المستأجرين القدامى الى منع المالك القديم من الدفاع عن حقه واسترداد أملاكه المغتصبة".