ذكرت محطة الـmtv ان شعبة "المعلومات" في قوى الأمن الداخلي عدّلت طلبها الأول في الحصول على الرسائل النصّية الخلوية بين جميع المواطنين على كل الأراضي اللبنانية، فحصرت طلبها الثاني بالحصول على الرسائل المتبادلة في محافظتي بيروت وجبل لبنان قبل شهرين من اغتيال اللواء وسام الحسن، لكنّها لم تتبلغ رفض الطلب الثاني سوى من الإعلام، وبُرّر الرفض في حجّة الحفاظ على خصوصية الشعب اللبناني.
وفي حين تفّهم وزير الداخلية والبلديات مروان شربل طلب القوى الأمنية "لأنه ضروري للوصول الى خيوط في جريمة اغتيال الحسن"، اعتبر وزير العدل شكيب قرطباوي ان هذا الأمر يعود للقضاة المفوضين البتّ في هذه القضيّة "وإلا لماذا تمّ تعيينهم في منصبهم؟ فطلب مضمون الـsms مخالف للدستور والقانون اللبناني، ولا يمكن أن يطلب من القضاء مخالفة القانون في كل الأحوال ومهما كان السبب"، وقال قرطباوي للـmtv: "في الفترة التي استشهد فيها أولئك الرجال الكبار، وكانت الأمور كلها مباحة في حينها، فهل تمّ اكتشاف جريمة من تلك الجرائم التي وقعت؟".
مصادر مطّلعة في شعبة "المعلومات" أكّدت للـmtv ان "الشعبة طلبت الـsms لشكوك لديها بأن المجرم الّذي نفّذ جريمة اغتيال الحسن محترف ولم يستخدم الهاتف تجنّبًا لتعقّبه، بل استخدم الرسائل القصيرة للتواصل مع عناصر الشبكة، وهذا الطلب يحصل في كل الدول الّتي لديها وضع أمنيّ خاص كلبنان". وتساءلت المصادر: "أيّهما أخطر: المحافظة على حياة النّاس أم على خصوصياتهم؟"، ورأت في التمنّع عن إعطاء مضمون الرسائل القصيرة تغطية للقاتل، مضيفة: "لم نعد أغبياء وسيحاسب المسؤولون مهما كلّف الأمر".
في المحصّلة، ملف الداتا يعود مجدّدا إلى مجلس الوزراء بعدما رفعه وزير الإتصالات نقولا الصحناوي إلى الأمانة العامة، مرفقا بتوصية منه برفضه وردّه، فالكرة إذا في ملعب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، فهل تبدّل الوعد الرئاسي بالمساعدة المطلقة لكشف المسؤولين عن اغتيال اللواء الحسن أم لا يزال قائما؟