في حين طلبت شعبة المعلومات الاطلاع على داتا الاتصالات لرسائل الخلوي في جبل لبنان وبيروت فقط خلال الشهرين اللذين سبقا اغتيال اللواء وسام الحسن، جدد وزير الاتصالات نقولا صحناوي رفضه تسليم الداتا في ما يتعلق بقضية اغتيال الشهيد الحسن، ولفت الى ان " المطلوب منا ان نكشف اسرار 3 ملايين و700 ألف لبناني وهذا الامر مرفوض" وقد قمنا بارسال هذا الطلب الى مجلس الوزراء فليتحمل المسؤولية، فيما تفّهم وزير الداخلية والبلديات مروان شربل طلب القوى الأمنية "لأنه ضروري للوصول الى خيوط في جريمة اغتيال الحسن"، واعتبر وزير العدل شكيب قرطباوي ان طلب مضمون الرسائل النصية مخالف للدستور والقانون اللبناني، ولا يمكن أن يطلب من القضاء مخالفة القانون في كل الأحوال ومهما كان السبب".
وأكدت مصادر أمنية لصحيفة "الجمهورية" أن طلب "شعبة المعلومات" لم يأت من عبث، وبالتالي لولا امتلاكها عناصر جدية تؤشر إلى استخدام المجرمين الرسائل النصية لإخفاء تواصلهم لما كانت تقدمت بهذا الطلب، وشددت أنها لن تتراجع عن طلبها تحت أي ذريعة.