في خطوة هي الأولى من نوعها، تسّلم رئيس الجمهورية نسخة من قرار المجلس الدستوري القاضي بتعليق مفعول القانون الرقم 244 تاريخ 13/11/2012 المطعون في دستوريته والمتعلّق بترقية مفتّشين في المديريّة العامّة للأمن العام من حملة الإجازة في الحقوق الى رتبة ملازم أوّل.
وذكّرت مراجع دستورية بأن سليمان قد رد القانون الى مجلس النواب مُظهرا العيوب الدستورية فيه، لكن المجلس عاد وأصر عليه تمهيدا لوضعه موضع التنفيذ، وجاء التعليق الذي أقره المجلس الدستوري ليعلق العمل بمضمونه، الى ان يصدر القرار النهائي عن هذا المجلس بمدى دستوريته.
وأشارت لصحيفة "الجمهورية" الى ان سليمان هو من تقدم بالطعن امام المجلس الدستوري قبل فترة بعدما بات المجلس مقصده الوحيد لتعطيل او تجميد القانون الذي اقر في المجلس النيابي في وقت سابق، بإجماع نيابي قلّ نظيره من مختلف الأفرقاء من 8 و14 آذار، على رغم المخالفات المرتكبة والتي اصرّ رئيس الجمهورية على رفضها بعد الإشارة اليها بوضوح.