وكرر قنديل، خلال مقابلة مع CNN، تأكيد ما ذكره مرسي، ومسؤولون آخرون في حكومته، في وقت سابق، بأن الإعلان الدستوري، الذي أصدره رئيس الجمهورية في 22 تشرين الثاني الماضي، والذي يحصن قراراته السابقة والمستقبلية، منذ توليه السلطة وحتى العمل بالدستور الجديد، ضد أحكام القضاء، جاء بهدف "حماية عملية بناء المؤسسات الديمقراطية."
إلا أن قنديل، وهو رئيس أول حكومة يأتي بها مرسي إلى السلطة، قال إنه يجب ألا يكون هذا الإعلان الدستوري مثار خلاف قبل 15 كانون الأول الجاري، وهو الموعد الذي حدده رئيس الجمهورية لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، والذي ستكون نتيجته، إما الموافقة على الدستور الجديد أو رفضه.