أعلن مفوض وزارة الخارجية الروسية لشؤون حقوق الإنسان قسطنطين دولغوف، لوكالة "نوفوستي" أن موسكو ترحب باعتزام أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي وضع قانون في مجال حقوق الإنسان يتطابق والمعايير الدولية.
وأضاف دولغوف إنه على الرغم من هذه الخطوة، لا يمكن القول إن كافة العيوب والشوائب قد أبعدت.
وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد أقر في نهاية تشرين الثاني الماضي تعديلات تمنع الإدارة الأميركية بدون عقوبات صادرة عن المحكمة، بإقرار السجن المؤبد للمواطنين الأميركيين والحائزين على إقامة في الولايات المتحدة دون توجيه اتهامات جنائية.
في هذا الصدد قال دولغوف إن هذه الخطوة ايجابية وتعكس من ناحية اعتراف عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بأن "القضاء الأميركي غير مثالي" في مجال حقوق الإنسان، وأنه في بعض محطاته بتعارض والمعايير الدولية.
وأكد أن هذه التعديلات جاءت على خلفية الانتقادات التي وجهتها هيئات دولية وبلدان من بينها روسيا لقانون حقوق الانسان في الولايات المتحدة.
وعن الشوائب التي لا تبقى في صلب هذا القانون أشار دولغوف إلى أن الوثيقة المعتمدة مع التعديلات تنطبق فقط على مواطني الولايات المتحدة وحاملي الإقامات الدائمة، وبالتالي يستمر العمل بالقانون الصادر عام 2001 والذي يسمح استثنائيا بتنفيذ اعتقال عسكري في حال الاشتباه بالضلوع بالارهاب.
ويرى دولغوف أن التعديلات تحمل طابعا خاصا ذلك أنها تترك في يد وزارة الدفاع امكانية "اعتقال أي كان في أي مكان بتهمة انتهاك المبادئ الديمقراطية الأساسية لنزاهة وعدالة القضاء، ويمكنها احتجاز المشتبه به إلى أجل غير مسمى في مأزق قانوني".
وتابع قائلا إن روسيا تأمل من هذا المنطلق أن يعود المشرعون الأميركيون من جديد إلى هذه المسألة لإعادة النظر في تطابق القوانين في الولايات المتحدة والمعايير الدولية، كما النظر في النقاط التي تتعلق بمواطني الدول الأخرى.