صرح منسق "تيار المستقبل" في طرابلس النائب السابق مصطفى علوش لـ"النهار" بان "حملة الشائعات مدى الايام الخمسة بعد وقوع الشباب الطرابلسيين في مكمن تلكلخ واكبها تحريض على جبل محسن ضمن اطار لعبة مخابرات ضالع فيها النظام السوري من اجل استثارة قضية الاقليات في لبنان وسوريا".
واشار الى "معطيات تفيد ان احد عناصر "فتح الاسلام" الذي اطلق اخيرا من السجن في لبنان لا يزال يتعامل مع النظام السوري كان وراء استدراج الشبان الطرابلسيين الى مكمن تلكلخ قبل 24 ساعة من انطلاق هؤلاء الى سوريا". وتوقع "الا يسلم هذا النظام جثث الضحايا الى لبنان من اجل ابقاء التوتر قائما على هذا الصعيد".
وأكد ان "لا حل سوى الحل الذي يفرضه الجيش اللبناني لضبط الامور بين باب التبانة وبعل محسن".
وفي تصريح لـ"السياسة" الكويتية، أكد النائب السابق مصطفى علوش أن "مسار التطورات في طرابلس تجعله يشك في أن هناك من يوجه لافتعال الأحداث بين باب التبانة وجبل محسن، خصوصا وأن هناك علامات استفهام كبيرة تطرح بشأن مسألة ذهاب الشبان الطرابلسيين إلى سوريا".
وأضاف: "المخابرات السورية استدرجت هؤلاء الشباب بالتنسيق مع أتباعها في لبنان، وهذا الأسلوب يتم استخدامه للتحريض وإثارة الإشكالات والتوترات الأمنية في طرابلس والشمال".
وأشار إلى أن "لا إثباتات شخصية لديه عن تورط "حزب الله" بما يجري في طرابلس"، لافتا إلى أن "الأعمال المخابراتية التي يمارسها النظام السوري في لبنان يكون "حزب الله" مشاركاً فيها".
وبشأن الاتهامات الموجهة إلى تيار "المستقبل" بتسليح المعارضة السورية بعد اعترافات النائب عقاب صقر، اعتبر علوش أن "صقر يقوم بواجباته وقناعته، ولربما إن بعضنا يتمنى أن يقوم بمثل هذا الدور ولكن في الوقت نفسه فإن صقر أشار إلى أنه يتحمل مسؤولية ما يقوم به لوحده"ن مشدداً على أن "لا علاقة لتيار "المستقبل" بما يُحكى عن تسليح للمعارضة السورية".
وفي تصريح لـ"الشرق الأوسط"، أكد النائب السابق مصطفى علوش أن "السلم الأهلي والحفاظ على أملاك المواطنين في باب التبانة وجبل محسن هما من أولوياتنا"، وأضاف: "هناك محاولة استعداء واضحة ومحاولة لدفعنا للخروج من منطق التهدئة الذي نلتزمه، وهو ما لن يحصل".
وعما إذا كان تيار المستقبل ما عاد يستطيع السيطرة على مناصريه لكبح جماح التصعيد الأمني، قال: "مناصرونا ليسوا مسلحين، ونحن لسنا حزبا مسلحا، نحن حزب سياسي ينصح ويقدم الرؤية، لكن ضبط الأمن محصور بالقوى الأمنية، أما من يمنع الناس من فتح محالهم التجارية ومن الذي يسمح بذلك فالأسماء هي عند القوى الأمنية التي هي على دراية بكل ما يحدث".