واضاف القيادي: "ان الثمن الباهظ الذي يدفعه الآن "المستقبل" أكبر من اي خطوة قانونية أو اجرائية قد تتخذها الحكومة او المجلس النيابي ضد صقر، وموضوع ملاحقة نائب المستقبل يبقى تفصيلاً صغيراً امام الوضع الذي اصبح عليه هذا الحزب، ونحن نعتبر ان صقر بما سرب وكشف عن تورطه في الازمة السورية قد تمت محاكمته على الملأ، اما الأشياء الاخرى فتبقى تفصيلية"، علماً بحسب القيادي ان "التعقيدات التي قد توضع امام السير باجراءات رفع الحصانة عن النائب المذكور لن تكون سهلة وانسيابية نتيجة للتدخلات السياسية الداخلية والخارجية والاعتبارات المذهبية والانتخابية"، مستدركاً بالقول : "لكن هذا لا يعني ان الامور سوف تترك على عواهنها".