لم يتعمق مجلس الوزراء في بحث موضوع DATA الاتصالات وطلب الاجهزة الامنية الحصول على SMS، لكن وزير الاتصالات نقولا صحناوي طالب خلال الجلسة ان تتم محاسبة ومعاقبة من هدده بطريقة مباشرة او غير مباشرة على خلفية ما نقل عن مصدر امني حمّله مسؤولية الاغتيالات.
وقال صحناوي لـ"الجمهورية": أثرت في الجلسة موضوع التهديد في حقي المنسوب الى موظف أمني وطلبت من وزير الداخلية اتخاذ العقوبات اللازمة، وأبدى كل الوزراء من دون استثناء تفهما ودعما لموقفي الرافض لهكذا ممارسات.
كذلك طالبت بإدراج مطالبة الأجهزة الأمنية بالحصول على الرسائل النصية الخلوية على جدول مجلس الوزراء ليتخذ هو القرار المناسب بشأنها، علما انني ما أزال مقتنعا ان هذا الأمر يمس بالحريات ولا أحد في لبنان يمكن ان يتقبله.
وفي تصريح لـ"الأخبار"، قال صحناوي: "أثرت موضوع التهديد بحقّي، المنسوب إلى موظّف أمني. وطلبنا من وزير الداخلية اتخاذ العقوبات اللازمة".