ويتعين التوفيق بين هذا القانون ونسخة اخرى منه اقرها مجلس النواب في وقت سابق قبل ان يتم رفعه الى الرئيس باراك اوباما للتوقيع عليه، رغم ان البيت الابيض كان هدد بالتصويت بالنقض ضده، بسبب اجزاء من مسودة القانون تسمح بفرض قيود على استخدام الاموال في بعض المسائل.