ينظر مجلس الشيوخ الأميركي في مسألة إلغاء تعديل "جاكسون – فينيك"، كما سينظر في "قانون ماغنيتسكي".
وضم "قانون ماغنيتسكي" في حزمة واحدة للتصويت مع تعديل "جاكسون – فينيك" الذي أعد عام 1974 ليحد من حرية التجارة مع الاتحاد السوفيتي. ولا يزال هذا التعديل حيز التنفيذ حتى اليوم بحق روسيا، ومنذ عام 1989 تجدد واشنطن سنويا وقف العمل بهذا القانون إلا أنها لم تلغيه رسميا.
وحسب جدول أعمال مجلس الشيوخ ليوم الخامس من كانون الأول الجاري، تنتظر روسيا قرارين فائقي الأهمية بالنسبة لتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة لاحقا.
وينتظر أن يرفع مشروع القانون بعد إقراره إلى الرئيس الأميركي، الذي من المتوقع أن يوقع عليه قبل نهاية العام الجاري.
ولا شك في أن اعتماد قانون ماغنيتسكي سيولد ردود فعل سلبية لدى الجانب الروسي، إذ أن الخارجية الروسية قد أعلنت أن موسكو سترد بشدة على تبني قانون ماغنيتسكي في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن ذلك سيؤثر سلبا على العلاقات الروسية الأميركية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش وقتها إنه مع الأخذ بعين الاعتبار، انتهاكات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة بما فيها تعذيب السجناء واحتجاز المعتقلين في سجون تابعة للاستخبارات الأمريكية، فانه ليس لدى الولايات المتحدة أي حق معنوي لتعليم الدول الأخرى.