ناقشت هيئة التنسيق النقابية مواكبة الجلسة الخاصة التي سيعقدها مجلس الوزراء يوم الاثنين في 10 الحالي لانهاء كافة مستلزمات احالة سلسلة الرتب والرواتب الى المجلس النيابي كما لتحديد موقف الهيئة وخطواتها الضرورية المطلوبة لمواجهة كافة الاحتمالات لمقررات مجلس الوزراء.
وتوقفت الهيئة أمام نجاح الاضراب الذي نفذته يومي 27 و 28 تشرين الثاني على مساحة الاراضي اللبنانية كافة والاعتصامات التي شملت جميع الوزارات في العاصمة وكافة السرايا الحكومية والقائمقاميات في جميع الأقضية والمحافظات مثبتة مرة جديدة مدى تماسك الهيئة، قيادة وقاعدة، ومدى التزام الاساتذة والمعلمين في القطاعين الرسمي والخاص والموظفين الاداريين بقراراتها، كما اثبت هذا الاضراب مدى وعي اللبنانيين وتفهمهم وتضامنهم مع مطالب هيئة التنسيق وتحركها والاسباب التي دفعتها الى اعتماد الخطوات التصعيدية في مواجهة سياسة المماطلة والتسويف والتلكؤ التي تعتمدها الحكومة.
واشارت الى انه "بعد دراسة الاحتمالات كافة في ضوء التردد والمماطلة المتكررة للحكومة والتأجيل المستمر لاحالة سلسلة الرتب والرواتب الى المجلس النيابي بعد مرور أكثر من شهرين على اقرارها في مجلس الوزراء مما أدى الى اهتزاز مصداقية الحكومة والتزامها تنفيذ قراراتها وتعهداتها. وحرصا من الهيئة على ضمان احالة السلسلة الى المجلس النيابي بصفة المعجل دون تقسيط وإنصاف المتقاعدين والأجراء وتعديل قيمة الدرجة للأساتذة والمعلمين ودون فرض ضرائب على ذوي الدخل المحدود، والتزاما بتوصيات الجمعيات العمومية ومجالس المندوبين والتوصيات الصادرة من الاعتصامات المشتركة، أقرت الهيئة:
تنفيذ اعتصام مركزي تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء يوم الاثنين 10 الحالي وفي حال عدم احالة السلسلة الى المجلس النيابي نهار الاثنين تنفيذ اضراب عام شامل نهار الاربعاء 12 الحالي في جميع المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني وفي الادارات العامة والوزارات والسرايا الحكومية والقائميقاميات".
تنفيذ تظاهرة مركزية الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الاربعاء 12 الحالي تحت عنوان "تعبيرا عن الغضب والاستنكار" انطلاقا من ساحة البربير باتجاه السراي الحكومي.
دعوة الاساتذة والمعلمين والموظفين الى المشاركة الكثيفة في الاعتصام نهار الاثنين وفي التظاهرة يوم الاربعاء.