سقط 3 قتلى في الاشتباكات الدائرة أمام قصر الاتحادية بين متظاهرين معارضين للرئيس محمد مرسي وآخرين مؤيدين له من جماعة الإخوان المسلمين فيما اعلن 3 من مستشاري مرسي استقالتهم احتجاجا على العنف.
وأكد حزب الحرية والعدالة وفاة أحد أعضائه في الاشتباكات بعد سقوط ميرنا عماد أول قتيلة في مواجهات الاتحادية.
وكانت وزارة الصحة أعلنت إصابة 11 شخصاً خلال الاشتباكات التي اندلعت بعد تدخل جماعة الإخوان المسلمين لفضّ الاعتصام أمام قصر الاتحادية، والذي بدأ مساء أمس.
وبدأت الاشتباكات بين الجانبين بالتراشق بالحجارة وتطوّرت إلى استخدام قنابل المولوتوف.
ووصلت تعزيزات من قوات الأمن المركزي إلى محيط القصر الرئاسي، حيث تتصاعد وتيرة الاشتباكات، ووقوع إصابات مختلفة.
ومن جانبها ناشدت الداخلية المصرية الطرفين وقف الاشتباكات.
وكان ائتلاف القوى السياسية قد دعا لتظاهرات أمام قصر الاتحادية بالتزامن مع دعوة جماعة الإخوان المسلمين لأنصارها بالتجمع أمام القصر لأداء صلاة العصر وإعلان التأييد لمرسي.
واعلنت 15 حركة وحزباً سياسياً أعلنوا تحركهم نحو قصر الاتحادية لدعم المعتصمين هناك رداً على دعوة الإخوان للتظاهر حول الاتحادية.
والحركات هي التيار الشعبي والتحالف الشعبي الاشتراكي، وأحزاب: الكرامة، الدستور الديمقراطي الاجتماعي، المصريون الأحرار، بالإضافة إلى حركة ٦ أبريل.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين دعت إلى التظاهر أمام القصر الرئاسي عصر اليوم الأربعاء تحت اسم "حماية الشرعية"، رداً على ما وصفته بـ"اعتداءات فئة بالأمس"، في إشارة إلى المظاهرات الحاشدة التي شهدها محيط قصر الاتحادية للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري الذي وسّع من صلاحيات الرئيس محمد مرسي.
وبدورها دعت المعارضة المصرية أنصارها للتوجه أيضاً إلى محيط القصر الرئاسي.
وكان المستشار محمود مكي -نائب الرئيس المصري محمد مرسي- أكد أن تنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد سيجرى في موعده وأنه لا تراجع أو عدول عن موعد الاستفتاء. وأعرب عن ثقته في انفراج الأزمة السياسية الحالية خلال الأيام القليلة المقبلة.
ودعا مكي -في مؤتمر صحفي عقده في القصر الرئاسي في القاهرة- المعارضة إلى تقديم انتقاداتها ضد بعض بنود المشروع خطيا ليصار إلى دراستها. وقال إنه يمكن الاتفاق مع المعارضة على إجراء تعديلات على مواد مسودة الدستور محل الخلاف وعددها نحو 15 مادة قبل الاستفتاء المقرر إجراؤه في 15 كانون الأول الحالي. مشيرا إلى أن معظم الاعتراضات تتعلق بالصياغات.
وقال نائب الرئيس إنه لا بد من حدوث توافق، وتوقع بدء حوار عاجل، مضيفا أن مطالب المحتجين المعارضين يجب أن تحترم. وأكد أن هناك "إرادة سياسية حقيقية لاجتياز الفترة الحالية والاستجابة لمطالب الجمهور".
وانتقد مكي الأصوات التي تشبه الرئيس محمد مرسي، بسلفه المخلوع حسني مبارك، وأنه يشبهه في العناد، قائلا إن هذا رأي ظالم، وإن الرئيس مرسي ليس شخصية عنيدة، ولو كان كذلك لما سبق وعدل عن أكثر من قرار له، ولو كانت هناك صفات مشتركة بينه بين مبارك "لم أكن لأقبل هذا الموقف".
واعتبر مكي أن هناك أصواتا "تجاوزت سقف المسموح" بهذا التشبيه، متجاهلة أن الرئيس مرسي رئيس منتخب في انتخابات حرة نزيهة وأن هناك أكثر من 12 مليون مواطن منحوه أصواتهم.
بدورها، اعلنت المعارضة المصرية استعدادها للحوار شرط الغاء الاعلان الدستوري وتاجيل الاستفتاء عليه.
وقال المعارض محمد البرادعي بعد اجتماع جبهة الانقاذ المصرية ان "مرسي لم يواجه شعبه ولم يوضح رؤيته ونطلب منه الظهور والاعلان انه يقبل بأساسيات الحوار ونحن مستعدون له. والشعب سيحتشد في كل مكان ولن ننتهي من هذه المعركة لاجل حريتنا وكرامتنا".
واكد المعارض المصري عمرو موسى: "نحن لسنا مع فرض الامر الواقع علينا و لا مع فرض دستور غير متفق عليه و نحن على استعداد لحوار جاد لكن بعد سحب الاعلان الدستوري".
وذكر المعارض حميد صباحي: "محمد مرسي يفقد اخلاقيا اي شرعية لقيادة مصر وهم متهم بدم مصريين كثر وسفك الدماء امام قصر الرئاسة يعني فقدان الشرعية".