أقر أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، والبالغ عددهم 98 عضوا، مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوية الذي يسمح بتخصيص 631.4 مليار دولار لصالح البرامج الدفاعية الأميركية.
كما اعتمد المجلس بموافقة 92 من أعضائه، ورفض 6، تعديلاً يقضي بإلزام وزير الدفاع الأميركي بتقديم تقرير سري للكونغرس خلال 90 يوماً حول "النشاطات العسكرية المحدودة" التي يمكن أن تعيق أو تحد من استخدام نظام الرئيس السوري بشار الأسد للقوة الجوية ضد المدنيين والمجموعات المعارضة في سوريا، على أن تكون أي خطوة في هذا الاتجاه مع الحلفاء.
ويتطلب التعديل مناقشة إقامة مناطق حظر جوي فوق المراكز المأهولة، وتنفيذ ضربات جوية محدودة لتدمير طائرات سورية، وهي خطوة تعارضها إدارة أوباما.
ويتضمن المشروع تعديلاً يدعو لفرض جولة جديدة من العقوبات على إيران، الأمر الذي تعارضه الإدارة الأميركية، التي ترى أن فرض أي عقوبات إضافية قد يقوض تلك المفروضة في الوقت الحالي.
وعبر أعضاء المجلس عن عدم رضاهم عن الحكومة الباكستانية، واعتمدوا إجراء يتضمن منع بعض الأموال الأميركية المخصصة للقوات المسلحة الباكستانية، إلى أن يتأكد البنتاغون ان الحكومة تبقي خطوط الإمداد العسكري مفتوحة، ولا تدعم المجموعات المتطرفة.
وصوت أعضاء المجلس لمصلحة تعديل غير ملزم يدعو الرئيس الأميركي باراك أوباما لتسريع سحب القوات الأميركية من أفغانستان، ويقضي بمراجعة الكونغرس لأي اتفاق أمني ثنائي مع أفغانستان